في مذكرة شفوية مؤرخة بتاريخ 31 يناير 2025، أعلنَت الحكومة النيجرية إنهاء اتفاق المقر الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر (CICR)، وأمرت بإغلاق مكاتبها في البلاد، مع ضرورة المغادرة الفورية لموظفيها الأجانب. وقد صدرت هذه المذكرة عن وزارة الشؤون الخارجية ووصلت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، وفقًا لما أوردته صحيفة أير إنفو.
لم تُعلَن بعد الأسباب الدقيقة وراء هذا القرار، إلا أن السلطات النيجرية سبق أن أبدت في نوفمبر 2024 مخاوفها بشأن إدارة المساعدات الإنسانية التي قدَّمها الاتحاد الأوروبي لبعض المنظمات غير الحكومية، ومن بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وندَّدت السلطات آنذاك بتخصيص هذه المساعدات “بشكل أحادي” لهذه المنظمات، متجاهلة مبادئ الشفافية والتعاون الجيد.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد بدأت أنشطتها في النيجر عام 1990، لكنها كثَّفت عملياتها عام 2007 خلال تمرد حركة النيجريين من أجل العدالة (MNJ) في شمال البلاد. ومنذ ذلك الحين، نفذت المنظمة العديد من المشاريع الإنسانية، مثل تقديم المساعدات للنازحين، وتوفير مياه الشرب في مناطق النزاع، ودعم الفئات الأكثر ضعفًا.
يُذكر أنه في نوفمبر الماضي، قامت السلطات النيجرية بتعليق نشاط منظمتين إنسانيتين أخريين، وهما وكالة المساعدة في التعاون والتنمية (ACTED) ومنظمة العمل من أجل الرفاه (APBE)، دون تقديم توضيحات رسمية بشأن أسباب هذه القرارات.
لا تزال تداعيات هذا القرار غير واضحة حتى الآن، لكنه يشير إلى توتر متزايد بين الحكومة النيجرية والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في البلاد.
