في يوم 29 أكتوبر، شهدت منطقة توغوري في وسط شمال بوركينا فاسو هجومًا عنيفًا شنّه ما لا يقل عن 150 من المسلحين المرتبطين بجماعة أنصار الإسلام التابعة لتحالف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) على قوات الدفاع والأمن (FDS) ومجموعة من المدنيين. كان هؤلاء المدنيون يعملون على بناء تحصينات حول معسكر عسكري عندما بدأت الاشتباكات.
تفاصيل الاشتباكات والخسائر
أسفرت هذه المواجهات العنيفة عن مقتل ما لا يقل عن 21 عنصرًا من قوات الدفاع والأمن، غالبيتهم من رجال الدرك التابعين لوحدة الرد السريع ESRI وعناصر من القوات التطوعية للدفاع عن الوطن (VDP). إضافة إلى ذلك، أصيب أكثر من 10 عناصر من قوات الدفاع بجروح متفاوتة، في حين تمكن المسلحون من السيطرة المؤقتة على المعسكر، الذي تعرض للنهب قبل انسحابهم.
الضحايا والخسائر في صفوف الجماعات المهاجمة
رغم هذا الهجوم الدموي، أفادت التقارير الأمنية الأولية بمقتل حوالي 20 عنصرًا من المسلحين أثناء الاشتباكات. وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها قوات الدفاع والأمن، إلا أن هذا العدد الكبير من القتلى في صفوف المهاجمين يشير إلى شراسة المقاومة التي أبداها الجنود والقوات المساندة للدفاع عن المعسكر.
تعزيزات وتدخلات لاحقة
بعد الهجوم، سارعت السلطات إلى إرسال تعزيزات جوية من منطقة كايا، مع نشر وحدات من كتيبة التدخل السريع (BIR) للقيام بعمليات تمشيط واسعة بهدف القبض على المهاجمين الذين فروا شمالًا بعد الهجوم. ويبدو أن السلطات الأمنية في بوركينا فاسو باتت تتبع نهجًا حازمًا في الرد على مثل هذه الهجمات من خلال تأمين مناطق الصراع بقوات إضافية وتعزيزات جوية للتصدي للتمدد المسلح.
إعلان المسؤولية
وفي سياق متصل، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عن هذا الهجوم، وهو ما يعكس تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة في المنطقة وتزايد حدة الصراع المسلح في بوركينا فاسو، مما يشكل تحديًا أمنيًا خطيرًا للسلطات، ويعزز الحاجة إلى دعم دولي وإقليمي في مواجهة هذه التهديدات المتزايدة.
خلفيات الهجوم والتحديات الأمنية
يأتي هذا الهجوم في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية في بوركينا فاسو، التي تواجه تهديدات متزايدة من جماعات مسلحة متشددة تنشط في منطقة الساحل الأفريقي، مستغلة ضعف السلطات المحلية وانتشار الأسلحة وتفشي الفقر. وتعد الجماعات التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش من بين أبرز الجهات التي تتحدى السلطات في بوركينا فاسو ودول الساحل المجاورة، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين وترك مناطق واسعة تحت رحمة المجموعات المسلحة.
يبرز هذا الهجوم كجزء من التحديات الأمنية الجسيمة التي تواجهها بوركينا فاسو، في وقت تعمل فيه البلاد على تحسين دفاعاتها وتوسيع قدراتها الأمنية في مواجهة هذه التهديدات المستمرة، مما يعكس الحاجة الملحة للتكاتف الإقليمي والدولي لمواجهة التطرف وضمان استقرار المنطقة.
