عدد المشاهدات: 521

بعد رفضها لتصنيف الحركات الأزوادية بالارهابية .. سلطات مالي الإرهابية تتهم الجزائر بدعم وإيواء ” الإرهاب “

يشهد الملف الدبلوماسي بين  مالي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصعيدًا جديدًا، بعد التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف حول الاستراتيجية المالية لمكافحة الإرهاب. تصريحات الوزير الجزائري أثارت استياءً عميقًا لدى المجلس العسكري في مالي ، ما دفع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي إلى إصدار بيان رسمي شديد اللهجة يدين ما وصفه  بـ”التدخل الجزائري في شؤونها الداخلية.”

خلفية التوترات

يتزامن هذا التصعيد مع رفض الجزائر تصنيف الحركات الأزوادية كحركات ارهابية
وتشير السلطات الإرهابية في مالي ” إلى أن هذه الجماعات تحظى بدعم وإيواء من الجزائر، وهو ما تعتبره مالي عاملًا أساسيًا في زعزعة استقرارها.”

على الجانب الآخر، تواصل الجزائر الدفاع عن موقفها الرافض للحلول العسكرية البحتة في معالجة أزمات الساحل، مؤكدة على أهمية الحلول السياسية والتفاوضية. وأوضح الوزير أحمد عطاف أن الجزائر، عبر تجربتها الطويلة في المنطقة، ترى أن النهج العسكري فشل في ثلاث مناسبات سابقة، ما يجعل من الضروري تبني مقاربات بديلة.

مواقف متباينة

مالي: زعمت مالي في بيانها أن سيادتها الوطنية تقتضي اتخاذ قراراتها الاستراتيجية بمعزل عن التدخلات الخارجية، ووصفت المواقف الجزائرية بأنها تعكس “الوصاية والتعالي والازدراء”. كما شددت على أنها لن تقبل بأي دور مزدوج للجزائر في المنطقة، وكررت عزمها على مواجهة الإرهاب بالتعاون مع دول الساحل الأخرى، مثل بوركينا فاسو والنيجر.

الجزائر: ترى الجزائر نفسها وسيطًا محوريًا في أزمات الساحل، خصوصًا بعد توقيع اتفاق الجزائر للسلام بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية في عام 2015. وفي هذا السياق، تؤكد الجزائر أنها لن تسمح بتحول الحركات السياسية الأزوادية إلى جماعات إرهابية. كما تعمل الجزائر على تعزيز التنسيق مع روسيا عبر آلية مؤسساتية للاجتماعات الدورية، مما يعكس طموحاتها لتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

التداعيات الإقليمية

التوتر بين مالي والجزائر يأتي في وقت حرج تمر به منطقة الساحل، حيث تتزايد التحديات الأمنية بسبب توسع نشاط الجماعات الإرهابية وتصاعد حدة النزاعات المسلحة. بينما تحاول مالي توسيع تعاونها العسكري مع شركاء مثل بوركينا فاسو والنيجر، تسعى الجزائر لتعزيز دورها كوسيط دولي عبر جهودها الدبلوماسية مع القوى الكبرى مثل روسيا.

لكن هذه التوترات قد تؤدي إلى تعميق الخلافات الإقليمية، مما يعيق جهود مكافحة الإرهاب ويزيد من تعقيد المشهد الأمني في الساحل.

خاتمة

الصراع الدبلوماسي بين مالي والجزائر يكشف عن تباين عميق في رؤى البلدين حول قضايا الإرهاب والاستقرار في الساحل. وبينما تؤكد مالي على سيادتها وحقها في اتخاذ قراراتها بمعزل عن أي تدخل خارجي، ترى الجزائر نفسها لاعبًا لا غنى عنه في صياغة الحلول الإقليمية.

يبقى التحدي الأكبر لكلا البلدين هو تجاوز هذه الخلافات والعمل على صياغة رؤية مشتركة تحقق الاستقرار في منطقة الساحل وتضع حدًا لمعاناة شعوبها.