تشهد منطقة أزواد تصاعدًا ملحوظًا في أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين على يد الجيش المالي بالتعاون مع مرتزقة فاغنر.
ففي خضم هذا الوضع المضطرب، تتزايد حالات الاعتقالات التعسفية والاعتداءات الجسدية على السكان المحليين، مما يثير قلقًا بالغًا حول الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة.
في أحدث حلقات هذا التصعيد، تم اعتقال خمسة مدنيين اليوم في منطقة غوندام، التي كانت سابقًا تابعة لولاية تومبكتو، على يد الجيش المالي وعناصر من مرتزقة فاغنر.
هذه الاعتقالات تأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات التي يقوم بها الجيش المالي بمساعدة فاغنر، حيث استهدفت هذه العمليات القمعية المدنيين العزل في أزواد.
وفي يوم الاثنين، 19 أغسطس، شهدت مدينة تيساليت اعتقالات تعسفية طالت 25 مدنيًا، من بينهم نساء مسنات.
هؤلاء المعتقلون تم اقتيادهم إلى معسكر أمشاش دون توجيه أي تهم رسمية لهم، وهو ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في سياسة القمع التي تتبعها القوات المالية بالتعاون مع فاغنر ضد السكان المحليين.
هذه الأحداث ليست معزولة بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية التي تتبعها السلطات المالية والمرتزقة الروس في المنطقة، خاصة بعد الهزيمة التي تعرضوا لها مؤخرًا في تينظواتين.
فقد ازدادت الضغوط على المدنيين، حيث تسعى السلطات المالية إلى منع نشر أي مقاطع فيديو أو تقارير تكشف عن الخسائر الميدانية التي تتكبدها، ما يعكس محاولات يائسة لإخفاء الحقائق عن الرأي العام المحلي والدولي.
منذ بداية هذه الحملة، أصبحت حياة المدنيين في أزواد محاطة بالخطر بشكل يومي.
فلا يقتصر الأمر على الاعتقالات التعسفية، بل تمتد الانتهاكات لتشمل جرائم قتل، وتعذيب، وتفخيخ الجثث، وقصف المباني والسيارات المدنية، ونهب الممتلكات، وتهجير السكان المستضعفين.
إن هذا التصعيد المستمر في الانتهاكات يضع المجتمع المحلي في حالة من الخوف والقلق الدائم، وسط غياب تام لأي تحرك من قبل المجتمع الدولي، الذي يبدو أنه يغض الطرف عن هذه الانتهاكات.
إن تدهور الأوضاع في أزواد يستدعي تدخلًا عاجلًا من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
يجب أن يتم العمل على حماية المدنيين وضمان احترام حقوقهم الأساسية، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة.
إن استمرار الصمت على هذه الانتهاكات سيؤدي بلا شك إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني وزيادة معاناة السكان المحليين، الذين باتوا يجدون أنفسهم في مواجهة آلة قمعية لا ترحم.
