في خضم التوترات السياسية والعسكرية التي يشهدها النيجر، تعكف الأنظار على الجهود الرامية إلى تحقيق هدنة بين المجلس الوطني لحماية الوطن وجبهة التحرير الوطني “الحرية – العدالة – الكرامة”. وكان لقاء بين وفد من القادة المجتمعيين وقيادة جبهة التحرير الوطني، الهادفة إلى التفاوض بشأن هدنة تستمر لمدة شهر، قد أثار موجة من التكهنات والتفسيرات المتباينة حول نوايا الطرفين ومستقبل الأزمة في البلاد.
النوايا الحقيقية لجبهة التحرير الوطني:
في بيان صدر مؤخرًا عن جبهة التحرير الوطني، أكدت الجبهة أن اللقاء الذي جمعها مع الوفد المجتمعي جاء بناءً على احترامها لمكانة القادة المجتمعيين الذين حملوا رسالةً للتفاوض. كما أشار البيان إلى أن قبول الجبهة لهذا اللقاء يعكس رغبتها في اختبار نوايا المجلس الوطني لحماية الوطن في تهيئة الظروف اللازمة للعودة إلى نظام ديمقراطي مدني.
ومع ذلك، أكدت الجبهة على تمسكها الشديد بمطالبها الرئيسية، وأوضحت أنها لن تكون مرنة في هذا الجانب. تشمل هذه المطالب، كما ورد في البيان، الإفراج الفوري عن رئيس الجمهورية، والعودة إلى النظام الدستوري، والتوزيع العادل للموارد النفطية والمعدنية في النيجر.
التحديات المستقبلية:
ورغم قبول الجبهة للقاء التفاوضي، شددت على أنها ستواصل نضالها المشروع حتى تحقيق جميع مطالبها. هذا الموقف يشير إلى صعوبة التوصل إلى حل وسط قد يرضي الطرفين في ظل تمسك كل طرف بمواقفه. ومع استمرار التصعيد، يبدو أن النيجر قد تواجه تحديات أكبر في سبيل تحقيق الاستقرار المنشود.
يظل السؤال المطروح هو: هل سيتمكن المجلس الوطني لحماية الوطن من تلبية مطالب جبهة التحرير الوطني؟ أم أن البلاد ستدخل في مرحلة جديدة من التوترات وعدم الاستقرار؟ في كل الأحوال، يبقى الوضع في النيجر على حافة الهاوية، مما يستدعي تدخلاً إقليميًا ودوليًا عاجلاً لاحتواء الأزمة.
