عدد المشاهدات: 10

جبهة تحرير أزواد تطلق سراح اثنين من المرتزقة الروس بعد أكثر من عامين على أسرهما

أطلقت جبهة تحرير أزواد (FLA) سراح اثنين من المقاتلين الروس السابقين في مجموعة فاغنر، بعد أكثر من عامين على أسرهما خلال معارك تينزواتين في أزواد، في يوليو 2024. ويعيد هذا التطور ملف الأسرى والرهائن في منطقة الساحل إلى الواجهة، كما يسلط الضوء على تنامي الدور الليبي في إدارة بعض الملفات الأمنية المعقدة المرتبطة بالمنطقة.

وبحسب بيان الفيلق الإفريقي الروسي، فإن الروسيين كانا محتجزين منذ 27 يوليو 2024، عقب العمليات القتالية التي وقعت بالقرب من تينزواتين، قبل أن يتم إطلاق سراحهما في 20 أغسطس 2026. وباحتساب الفترة بين التاريخين، فقد أمضيا نحو 754 يوماً في الأسر، أي أكثر من عامين.

وساطة ليبية ودور صدام حفتر

أشار البيان الروسي إلى أن عملية الإفراج جاءت نتيجة مفاوضات طويلة ومعقدة، شاركت فيها جهات تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إلى جانب عناصر الفيلق الإفريقي، مع تقديم دعم وصفه البيان بالفعّال من صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي.

وتتطابق هذه الرواية جزئياً مع تقارير إعلامية أفادت بأن صدام حفتر لعب دوراً رئيسياً في الوساطة التي سبقت الإفراج عن الروسيين. كما أفادت مصادر قريبة من الملف بأن الرجلين لم يُسلَّما مباشرة إلى القوات الروسية الموجودة في أزواد، سواء في أنفيف أو غاو، وإنما نُقلا إلى ليبيا بعد إطلاق سراحهما. ولا تزال التفاصيل الكاملة للاتفاق، بما في ذلك طبيعة الترتيبات التي رافقت عملية الإفراج، غير معلنة رسمياً.

وتكتسب الوساطة الليبية أهمية إضافية بالنظر إلى توقيتها؛ إذ جاءت بعد أيام فقط من الدور الذي قام به صدام حفتر في قضية الإفراج عن الرهينة الأمريكي كيفن رايدوت، الذي كان محتجزاً لدى تنظيم مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل. وتم دفع فدية تفوق 10 مليون دولار مقابل الإفراج عنه حسب مصادر محلية.

من تينزواتين إلى ليبيا

يمثل نقل الأسيرين الروسيين إلى ليبيا، بدلاً من تسليمهما مباشرة إلى القوات الروسية الموجودة في أزواد، أحد أكثر جوانب القضية إثارة للاهتمام.

فالمعركة التي أُسر فيها الرجلان وقعت في أزواد، بينما تمت عملية إخراجهما من الأسر عبر مسار إقليمي انتهى في ليبيا. وهذا يعكس، مرة أخرى، اتساع دائرة الأطراف التي أصبحت قادرة على التدخل في ملفات الأسرى والرهائن في منطقة الساحل، بعيداً عن الحكومات التي تدّعي السيادة على المناطق التي تقع فيها عمليات الاختطاف أو الاحتجاز.

وفي الحالة الروسية تحديداً، فإن بيان الفيلق الإفريقي نفسه أقر بالدور الذي لعبه صدام حفتر في الوصول إلى الإفراج عن المرتزقين، إلى جانب الجهود الروسية. كما أن التطور جاء بالتزامن مع لقاءات رفيعة المستوى بين صدام حفتر والقيادة الروسية في موسكو، بما في ذلك لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، ما يضيف بعداً سياسياً إلى التحرك الليبي في الملف.

الساحل خارج معادلة الأسرى والرهائن؟

تتجاوز دلالة هذه القضية مسألة الإفراج عن مقاتلين روسيين. فهي تطرح سؤالاً أوسع حول طبيعة الدور الذي تؤديه دول الساحل في ملفات الأسرى والرهائن، في وقت أصبحت فيه عمليات الإفراج تتطلب في عدد من الحالات وساطات إقليمية ودولية تأتي من خارج المنطقة.

فقد شهدت السنوات الأخيرة حالات تم فيها احتجاز أشخاص داخل منطقة الساحل، ثم جرى التفاوض بشأن إطلاق سراحهم عبر أطراف أو دول أخرى. وفي قضية الروسيين، كان مكان الأسر في أزواد، بينما برزت ليبيا كطرف أساسي في مسار الإفراج. وفي قضية كيفن رايدوت، برزت ليبيا أيضاً باعتبارها محطة رئيسية في عملية الإفراج عنه.

وتبرز هنا مفارقة سياسية لافتة: فالدول المنضوية في تحالف دول الساحل ترفع شعار السيادة واستعادة السيطرة على أراضيها، لكن بعض أكثر الملفات حساسية المرتبطة بالأسرى والرهائن يجري التعامل معها عبر قنوات ووسطاء من خارج هذا الإطار.

ملف الأسرى كورقة نفوذ

بالنسبة إلى جبهة تحرير أزواد، فإن الإفراج عن الروسيين لا يمثل مجرد نهاية لملف احتجاز استمر أكثر من عامين. فالاحتفاظ بأسرى من جنسية روسية، ثم التفاوض بشأن إطلاق سراحهم عبر قنوات دولية، منح الجبهة ورقة يمكن استخدامها في التفاوض مع أطراف إقليمية ودولية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الجبهة حصلت على مزايا سياسية ومادية مهمة مقابل الإفراج عن الأسيرين الروسيين، ولم يتم تحريرهم خلال عملية عسكرية كما تزعمه وسائل الإعلام الليبية.

لكن دخول طرف ليبي رفيع المستوى على خط المفاوضات، واهتمام موسكو المباشر بالملف، يكشفان القيمة السياسية التي اكتسبها الأسيران خلال فترة احتجازهما.

هدوء FLA يسبق إعلان النتائج

من اللافت كذلك أن جبهة تحرير أزواد لم تعلن، قبل ظهور خبر الإفراج، عن تفاصيل المفاوضات أو مسار الصفقة. ويبدو أن الجبهة اتبعت في هذا الملف سياسة الصمت، تاركة الإعلان عن النتيجة للجهات الأخرى.

وهذه السياسة تكررت في ملفات سابقة مرتبطة بالأسرى والرهائن، حيث ظلت تفاصيل المفاوضات بعيدة عن الإعلام إلى أن ظهرت نتائجها على الأرض.

وفي هذا السياق، يمكن فهم الرسالة السياسية التي يوجهها الإفراج عن الروسيين: الصمت لا يعني غياب الحركة، وعدم الإعلان عن تفاصيل المفاوضات لا يعني غياب القدرة على إدارة الملف.

فالنتيجة النهائية كانت إطلاق سراح رجلين روسيين بعد أكثر من عامين من الأسر، في عملية شاركت فيها أطراف روسية وليبية، بينما ظل مسار التفاوض نفسه بعيداً عن الأضواء.

مفارقة روسية ـ مالية

تثير القضية أيضاً مفارقة سياسية وعسكرية لافتة في العلاقة بين مالي وروسيا وجبهة تحرير أزواد.

فمالي تعتمد على الدعم الروسي والفيلق الإفريقي في حربها ضد خصومها المسلحين في أزواد، بينما وجدت روسيا نفسها مضطرة إلى التفاوض، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهة التي تقاتلها القوات المدعومة من موسكو من أجل استعادة مقاتليها الأسرى.

وبعبارة سياسية أكثر اختصاراً، يمكن القول إن روسيا التي تدعم مالي عسكرياً لمواجهة جبهة تحرير أزواد اضطرت في نهاية المطاف إلى دعم جبهة تحرير أزواد ماديا لاستعادة مقاتلين روس أسروا خلال الحرب.

وهنا تكمن المفارقة الأبرز: فالقوة العسكرية لا تمنح بالضرورة القدرة على حل كل الملفات، وملف الأسرى يظل في كثير من الأحيان محكوماً بمن يمتلك أوراق التفاوض، لا بمن يملك السلاح فقط.

أزواد وليبيا.. مسار إقليمي جديد؟

الإفراج عن الروسيين، بعد قضية كيفن رايدوت، يضع ليبيا مرة أخرى في قلب شبكة معقدة من العلاقات التي تربط شمال أفريقيا بمنطقة الساحل.

كما أن التطورات الأخيرة تأتي في وقت تتزايد فيه الاتصالات الروسية ـ الليبية، بما في ذلك لقاءات صدام حفتر مع مسؤولين روس، وهو ما يعزز أهمية ليبيا باعتبارها قناة محتملة للتواصل في بعض الملفات الأمنية الإقليمية.

أما بالنسبة إلى أزواد، فإن القضية تقدم مؤشراً جديداً على أن الملفات التي تُدار داخل المنطقة لا تبقى بالضرورة محصورة في أطرافها المحلية. فقد يبدأ الاحتجاز في أزواد أو مالي أو النيجر، لكن مسار التفاوض قد ينتقل إلى الجزائر أو ليبيا أو عواصم أخرى، وفقاً لطبيعة الأطراف المعنية ومصالحها.

وفي انتظار نشر التفاصيل والصور التي وعد الجانب الروسي بالكشف عنها لاحقاً، يبقى الإفراج عن الروسيين حدثاً يتجاوز البعد الإنساني لعملية إطلاق سراح أسيرين، ليكشف عن شبكة تفاوض إقليمية متشابكة، وعن تراجع قدرة الأطراف المحلية على احتكار إدارة ملفات الأسرى والرهائن، حتى داخل المناطق التي تؤكد حكوماتها باستمرار أنها تحت سيادتها الكاملة.