مقدمة:
شهدت منطقة أزواد خلال شهر نوفمبر 2024 انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما أوردتها جمعية “كل أكال” في تقريرها الشهري رقم 11/AKA/2024. يكشف التقرير النقاب عن حملات تطهير عرقي ممنهجة، وعمليات قتل جماعية، واعتقالات تعسفية، وتعذيب، بالإضافة إلى تدمير البيئة، ما يعكس واقعًا مأساويًا لشعب أزواد في ظل صمت دولي مخيف.
الانتهاكات الموثقة:
تضمن التقرير تفاصيل مروعة عن الإعدامات الميدانية التي نفذتها القوات المسلحة المالية ومرتزقة فاغنر، والتي بلغت 107 حالة مؤكدة. كما أشار التقرير إلى 73 حالة اعتقال واختفاء قسري، إضافة إلى حوادث تعذيب وإصابات متعمدة ضد المدنيين. ومن أبرز الحوادث:
إعدامات ميدانية:
في 2 نوفمبر، أُعدم أربعة مدنيين في تيكنوين على يد مرتزقة فاغنر والقوات المالية.
في 10 نوفمبر، أعدمت القوات نفسها 6 مدنيين أبرياء في قرية لرنب.
وفي 14 نوفمبر، أُعدم إسماعيل أغ بيلا في إنتنهيرت.
تعذيب واعتقالات:
تعذيب جسدي طال سكان الطوارق السود في 5 نوفمبر في إيمبصصوتان.
اختطاف واعتقال عشرات المدنيين، أغلبهم من مجتمع الفولان، مع استمرار مصير العديد منهم مجهولًا.
الأضرار البيئية والتدمير:
التقرير يسلط الضوء على الحرائق المدمرة التي اندلعت في المراعي بشكل متعمد، مستهدفة الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على الثروة الحيوانية. هذه العمليات، التي نُفذت بين أكتوبر ونوفمبر، تُشير إلى استراتيجية منهجية لتدمير مصادر رزق السكان.
ردود الفعل:
إدانة صمت المجتمع الدولي:
أكدت جمعية “كل أكال” استنكارها لصمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم المرتكبة، ووصفتها بأنها جرائم تطهير عرقي موجهة.
مطالبة بوقف دعم الحكومة المالية:
دعت الجمعية الحكومة التركية إلى التوقف عن دعم المجلس العسكري الحاكم في مالي بالطائرات المسيرة، التي تستخدم في استهداف المدنيين.
خاتمة:
الوضع في أزواد يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، ليس فقط لتوثيق الجرائم ولكن أيضًا لوقف نزيف الدم وإنهاء معاناة الأبرياء. في ظل هذه الانتهاكات المروعة، لا يمكن للعالم أن يبقى متفرجًا. يجب أن تُترجم الشعارات إلى أفعال حقيقية لإنقاذ شعب أزواد من الكارثة الإنسانية التي يعيشها.
