تدور المناقشات حول الاتهامات الموجهة للحركات الأزوادية بالتعاون مع التنظيمات المتطرفة مثل القاعدة، حيث أكد الأعضاء عدم وجود أي علاقة رسمية بين الحركات الأزوادية وتلك التنظيمات. كما ناقشوا دور بعض الشخصيات، مثل “خمد عثمان”، التي تُعتبر مثيرة للفتنة وتساهم في تعزيز التصورات السلبية عن الحركة الأزوادية.
أوضح الأعضاء أن العلاقات الدبلوماسية بين الدول تعتمد على المصالح المشتركة أو الرغبة في التأثير على الأنظمة، وهو ما تستغله بعض التنظيمات في مالي.
وأكد أحد الأعضاء، بصفته فردًا وليس ممثلًا عن أي منظمة، أن الحركات الأزوادية مقيدة ببعض التصرفات التي قد تُستغل ضدها، مشيرًا إلى أن قضية أزواد لم تصل إلى الساحة الدولية إلا بعد إعلان استقلال أزواد عام 2012.
بعد هذا العام، تم إشراك المجتمع الدولي في المفاوضات وأصبحت القضية الأزوادية واضحة للرأي العام الدولي والمحلي، ما يعزز ضرورة تعزيز الوعي الدولي بها لتوضيح المواقف والحقائق.
يرتبط نجاح استقلال أزواد بعدة عوامل رئيسية:
أولها الأبعاد الجيوسياسية والسيادة، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية، مما يجعل الاعتراف بالاستقلال معقدًا.
ثانيًا، الاعتماد على المساعدات الخارجية قد يضعف حرية اتخاذ القرارات السيادية، مما يستدعي ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي يتطلب استثمارًا طويل الأمد.
ثالثًا، تعاني منطقة أزواد من ضعف اقتصادي وتحديات الاكتفاء الذاتي، مما يجعل المساعدات الخارجية ضرورية، ويؤدي إلى تقييد القرار السياسي.
رابعًا، يعتمد الاستقرار السياسي الداخلي على توحيد مكونات المجتمع، الذي يضم تنوعًا عرقيًا وقبليًا، مع تجنب الاعتماد على الدعم الخارجي لتجنب الخلافات.
أما على المستوى العالمي، يمكن مقارنة وضع أزواد بأقاليم أخرى مثل كردستان العراق وجنوب السودان، التي عانت من أزمات نتيجة اعتمادها على الدعم الخارجي.
لتحقيق استقلال حقيقي في أزواد، يجب التركيز على تنمية الموارد المحلية، تحقيق توافق داخلي، وبناء علاقات متوازنة مع الدول المجاورة.
