أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية يوم الاثنين 26 أغسطس 2024، عن إغلاق سفاراتها في كل من مالي وبوركينا فاسو، حيث شهدت الدولتان سلسلة من الانقلابات العسكرية التي أدت إلى تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه الانقلابات العسكرية أثرت بشكل كبير على قدرة الدنمارك على تنفيذ برامجها الدبلوماسية والتنموية في منطقة الساحل، مما استدعى اتخاذ هذا القرار الحاسم.
شهدت مالي وبوركينا فاسو على مدى السنوات القليلة الماضية تدهوراً سريعاً في الاستقرار السياسي، مما أدى إلى تصاعد النزاعات المسلحة والعنف، واستيلاء العسكريين على السلطة في كلا البلدين. وقد أدى هذا الوضع إلى تقييد قدرة الدنمارك وغيرها من الدول على التواصل الفعّال مع الحكومات المحلية، وتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تحسين أوضاع السكان المحليين. ونتيجة لهذه الظروف المعقدة، وجدت الدنمارك نفسها مجبرة على إعادة تقييم وجودها الدبلوماسي في المنطقة.
إلى جانب قرار إغلاق السفارات في مالي وبوركينا فاسو، أعلنت الدنمارك عن نيتها فتح سفارات جديدة في كل من السنغال وتونس ورواندا. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية دنماركية جديدة تهدف إلى تعزيز حضورها وعلاقاتها مع الدول الأفريقية، خاصة تلك التي تتمتع باستقرار سياسي نسبي. وتعكس هذه الخطوة رغبة الدنمارك في التركيز على تعزيز شراكاتها في المناطق التي يمكنها فيها لعب دور فعّال وإيجابي، بعيداً عن المناطق المضطربة التي أصبحت تشكل تحديات أمنية وسياسية متزايدة.
السنغال وتونس ورواندا تمثل الآن محاور جديدة للسياسة الخارجية الدنماركية في أفريقيا، حيث تعتزم كوبنهاغن تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع هذه الدول. السنغال، بفضل استقرارها النسبي ونموها الاقتصادي المستمر، تعد بوابة مهمة لغرب أفريقيا. أما تونس، فهي تشكل حلقة وصل بين أوروبا وشمال أفريقيا، وتتمتع بموقع استراتيجي يجعلها شريكاً مهماً في قضايا الأمن والهجرة. وفي المقابل، رواندا التي أصبحت نموذجاً للاستقرار والتنمية في شرق أفريقيا، تمثل فرصة للدنمارك لتعزيز تعاونها في مجالات التكنولوجيا والتعليم.
تعكس هذه التغيرات في السياسات الدنماركية تحولات أوسع في نهج الدول الأوروبية تجاه القارة الأفريقية. ففي الوقت الذي تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية في أجزاء من أفريقيا، تسعى الدول الأوروبية إلى تعزيز علاقاتها مع الدول المستقرة التي توفر بيئة أكثر ملاءمة للتعاون الثنائي المثمر. كما تشير هذه الخطوات إلى تحول في الأولويات الدبلوماسية والتنموية للدنمارك، حيث تركز الآن على بناء شراكات مع الدول التي تستطيع فيها تحقيق تأثير إيجابي ومستدام.
في النهاية، يعكس قرار الدنمارك بإغلاق سفاراتها في مالي وبوركينا فاسو وفتح سفارات جديدة في السنغال وتونس ورواندا، ليس فقط رد فعل على الأوضاع الأمنية المتدهورة في منطقة الساحل، ولكن أيضاً استجابة استراتيجية تعكس التغيرات الأوسع في السياسة الخارجية للدنمارك تجاه أفريقيا.
