في 19 أغسطس 2024، قدمت بوركينا فاسو ومالي والنيجر (AES) رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، تدين فيها ما وصفته بدعم أوكرانيا “للإرهاب الدولي”، وتحديدًا في منطقة الساحل.
هذه الخطوة، التي تبدو في ظاهرها محاولة لتأمين استقرار المنطقة، تكشف عن أهداف سياسية أعمق لهذه الأنظمة غير الشرعية التي تسعى لتثبيت سلطتها على حساب حقوق شعوبها وحرياتهم.
خلفية الصراع: قضية أزواد
منطقة أزواد الواقعة في شمال مالي، هي موطن لشعبٍ يسعى منذ عقود لتحقيق الحكم الذاتي والاعتراف بحقوقه الثقافية والسياسية.
منذ بداية التسعينيات، اندلعت حركات تمرد عدة في أزواد تطالب بالاستقلال عن مالي، إلا أن الحكومات المالية المتعاقبة لم تتوان عن استخدام القوة العسكرية لقمع هذه الحركات.
منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، تعرض شعب أزواد للتهميش والتجاهل من قبل الحكومة المالية، التي لم تقدم أي دعم يذكر لهذه المنطقة شبه الصحراوية.
ومع تصاعد العنف في المنطقة، وجدت حركة تحرير أزواد حلفاء داعمين لقضيتها العادلة بما في ذلك أوكرانيا.
دعم أوكرانيا: نصير للقضايا العادلة
أوكرانيا، التي تعاني من حرب طويلة مع روسيا منذ عام 2014، تجد نفسها في موقف يملي عليها الدفاع عن القضايا العادلة حول العالم.
دعمها لأزواد يأتي من مبدأ دعم الشعوب المستضعفة التي تسعى للتحرر من قمع الأنظمة الاستبدادية.
إن دعم أوكرانيا لحركة تحرير أزواد ليس فقط دعمًا لقضية إنسانية وسياسية عادلة، ولكنه أيضًا رسالة واضحة إلى العالم بأن أوكرانيا تقف ضد أي شكل من أشكال الظلم، سواء في أوروبا أو إفريقيا.
موقف الدول الثلاث: بوركينا فاسو ومالي والنيجر
تحكم دول AES أنظمة جاءت إلى السلطة بطرق غير شرعية، من خلال انقلابات عسكرية. هذه الأنظمة، التي تفتقر إلى الشرعية الداخلية والدولية، تسعى للحفاظ على بقائها من خلال خلق عدو خارجي يحول الانتباه عن مشكلاتها الداخلية.
إن اتهام أوكرانيا بدعم الإرهاب هو محاولة يائسة من هذه الأنظمة لتبرير قمعها الداخلي وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.
في مالي، على وجه الخصوص، حيث تشتد الأزمة السياسية والأمنية، يسعى النظام العسكري إلى تشويه صورة أي دعم دولي للحركات التي تناهضه. يتجلى ذلك في الرسالة المشتركة التي أرسلت إلى مجلس الأمن، حيث تحاول مالي وزملاؤها من الدول في منطقة الساحل إقناع المجتمع الدولي بأن دعم أوكرانيا لحركة تحرير أزواد يشكل تهديدًا لأمن المنطقة.
الدكتاتورية وانتهاكات حقوق الإنسان
إن الأنظمة الحاكمة في دول AES، والتي لا تحظى بأي شرعية ديمقراطية، تشتهر بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. القمع السياسي، التهجير القسري، والتضييق على الحريات المدنية هي جزء من الأدوات التي تستخدمها هذه الأنظمة للسيطرة على شعوبها.
بدلاً من معالجة المشكلات الحقيقية التي تعاني منها شعوب هذه الدول، مثل الفقر، والفساد، وسوء الإدارة، تسعى هذه الأنظمة إلى خلق أعداء خارجيين وهميين لتحويل الانتباه عن إخفاقاتها الداخلية. إن محاولة ربط أوكرانيا بالإرهاب الدولي هي جزء من هذه الاستراتيجية اليائسة.
في النهاية، تتضح الصورة عندما ننظر إلى مواقف كل طرف في هذا الصراع. أوكرانيا، التي تدافع عن قضايا العدالة وحقوق الإنسان، تقف إلى جانب شعب أزواد في نضاله من أجل الحكم الذاتي والتحرر من القمع. في المقابل، تحاول الأنظمة الدكتاتورية في دول AES، التي تفتقر إلى الشرعية وتعاني من أزمات داخلية، تشويه سمعة هذا الدعم الدولي وتشويهه ليظهر بمظهر الدعم للإرهاب.
إن دعم أوكرانيا لقضية أزواد يجب أن يُرى في إطاره الصحيح: كجزء من نضال أوسع من أجل الحرية والعدالة في العالم، وفي مواجهة الأنظمة القمعية التي تسعى لإسكات أصوات الشعوب التي تطالب بحقوقها المشروعة.
