في حادث هزّ منطقة كايس في أقصى غرب مالي، لقي ما لا يقل عن 47 مدنياً مصرعهم يوم الخامس عشر من فبراير/شباط الجاري، إثر انهيار مفاجئ في منجم ذهب حرفي غير قانوني قرب بلدة كينييبا. وتواصلت عمليات الإنقاذ حتى ساعات المساء، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، وفقاً لمصادر محلية.
تفاصيل الحادث:
وقع الانهيار في منجم تُشغله مجموعات محلية بشكل عشوائي، لكن المصادر أشارت إلى أن الموقع يتبع ملكية صينية، ما يسلط الضوء على تداخل مصالح أجنبية في قطاع التعدين غير المنظم بمالي. وتُعد المناجم الحرفية مصدر رزق آلاف العائلات في المنطقة، رغم افتقارها لأبسط معايير السلامة، مما يجعلها بؤرةً لكوارث متكررة.
السياق الأوسع:
لا تُعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها في مالي، التي تشهد ازدهاراً للتعدين العشوائي، خاصةً في مناطق كايس الغنية باحتياطيات الذهب. وتفاقم المشكلة مع توغل مجموعات محلية، تُدار بعيداً عن رقابة الدولة، مستفيدةً من الفقر والبطالة لجذب العمال المحليين إلى مواقع تنعدم فيها أدوات الحماية. وتنشط عصابات تهريب الذهب عبر الحدود، مما يحرم الدولة من عوائد اقتصادية ضخمة.
ردود الفعل والتداعيات:
بينما تنحصر الجهود الرسمية حالياً في عمليات الإنقاذ، تُثار تساؤلات حول تقصير السلطات في مراقبة هذه المواقع، وعدم تطبيق قوانين تمنع استغلال المناجم دون تراخيص. كما يُعيد الحادث الجدل حول دور الشركات الأجنبية، خاصة الصينية و الروسية، التي تتهمها منظمات حقوقية باستغلال الثروات الأفريقية دون مراعاة المعايير الإنسانية أو البيئية.
