النصرة تدين الهجمات الجوية وتصف الحكومة المالية بـ”النظام المجرم الذي يواصل قصف الأبرياء في شمال البلاد”
تواصل حكومة مالي المدعومة بالطائرات التركية المسيرة والمساندة العسكرية الروسية استهداف المدنيين الأبرياء في شمال البلاد، في تصعيد واضح لحملتها القمعية ضد سكان أزواد. هذه الهجمات التي تُنفذ باستخدام الطائرات بدون طيار تأتي في إطار سياسات القمع والاستبداد التي تسعى من خلالها الحكومة المالية إلى إحكام سيطرتها على المنطقة التي طالما نادت بالاستقلال والاعتراف بخصوصيتها الثقافية والسياسية.
الحادثة في وادي تَكَتَكْ
من أبرز الأمثلة على هذا القمع الوحشي هو ما حدث مؤخرًا في وادي تَكَتَكْ، حيث شنت إحدى الطائرات المسيرة هجومًا أسفر عن مقتل سبعة مدنيين على الفور، فيما أصيب آخرون بجروح خطيرة، وتم نقل بعضهم إلى مدن قريبة مثل أرّوان. أغلب الضحايا كانوا من جنسيات مالية ونيجرية، ما يضاعف من تعقيد الأزمة الإنسانية ويثير الغضب في المجتمعات المجاورة.
هذا الهجوم يمثل دليلًا آخر على الانتهاكات المستمرة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان التي يمارسها النظام المالي. استخدام هذه التكنولوجيا العسكرية المتقدمة ضد المدنيين العزل يعد انتهاكًا صارخًا لكل المعايير الإنسانية، ويهدف بشكل أساسي إلى ترهيب السكان وإخماد أي صوت يطالب بالحرية أو بالاستقلال في أزواد.
التداعيات الأوسع للهجمات
لا تقتصر تداعيات هذه الهجمات على الخسائر البشرية فقط، بل إن لها أبعادًا سياسية واجتماعية أعمق. بالنسبة للكثيرين في شمال مالي، تُعد هذه الغارات جزءًا من استراتيجية النظام المالي لسحق الحركات الاستقلالية في أزواد. فالمنطقة، التي تعاني من التهميش التاريخي وتحتضن العديد من المجموعات العرقية، تطالب منذ سنوات طويلة بالاستقلال والاعتراف بهويتها الخاصة.
أما الدعم العسكري الخارجي، سواء من تركيا أو روسيا، فيطرح تساؤلات حول المسؤولية الدولية. فرغم أن هذه الدول تقدم دعمها تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، إلا أن هذا الدعم يُستخدم في الواقع لقمع المدنيين وليس لمحاربة التهديدات الحقيقية التي تواجه الاستقرار في المنطقة.
الدعوة إلى المقاومة والتضامن
البيان المرفق يدعو إلى الوقوف ضد هذه الجرائم والممارسات غير الإنسانية التي يرتكبها النظام المالي. كما يحث المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الإسلامية والإنسانية، على التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تُوصف بأنها إرهاب تمارسه الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، يعبر البيان عن تضامنه مع ضحايا هذه الهجمات، مطالبًا بتقديم الدعم الإنساني العاجل للجرحى والمتضررين. ويؤكد أن النضال من أجل حقوق سكان أزواد لن يتوقف حتى يتم تحقيق العدالة والاعتراف بحقوقهم.
دور الحركات الجهادية في المنطقة
يطرح البيان أيضًا مسألة التعاون مع الحركات الجهادية في المنطقة، ويعتبر أن التعاون مع هذه الحركات قد يكون وسيلة لمواجهة النظام المالي والوقوف ضد الظلم الذي يعاني منه السكان. ومع ذلك، فإن هذا التعاون يثير تساؤلات حول تأثيره على النزاع بشكل عام، حيث قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وإدخال المزيد من القوى الإقليمية والدولية في الصراع.
دعوة إلى العدالة والتدخل الدولي
الوضع في شمال مالي يزداد تفاقمًا، حيث تتزايد أعداد الضحايا المدنيين ويتفاقم الخوف من المزيد من الهجمات الجوية. استخدام التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، مع تواطؤ الحكومات الأجنبية، أدى إلى أزمة إنسانية خطيرة. ويأتي هذا البيان ليكون بمثابة إدانة لهذه الأفعال ودعوة إلى المقاومة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري.
لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن معاناة سكان أزواد. هناك ضرورة ملحة للتحرك من أجل التوصل إلى حل سلمي يحترم حقوق جميع المجموعات في مالي، ويضمن تحقيق العدالة للضحايا ومنع المزيد من التصعيد.
