غاو – 24 سبتمبر 2024 – صوت الحق : تشهد بلدية غابيرو، الواقعة بين غاو وأنسونغو في أزواد، تصاعدًا خطيرًا في التوترات الأمنية مع تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (EIGS). في أحدث تطورات الأوضاع، جدد التنظيم مطالباته المالية بفرض ضريبة سنوية تقدر بـ 180 مليون فرنك غرب أفريقي على السكان، مهددًا بإجبارهم على مغادرة المنطقة إذا لم يتم الامتثال لهذه المطالب. وبدلاً من دفع الفدية المالية، يتيح التنظيم خيارًا بديلًا يتطلب من كل عائلة تقديم أحد أبنائها.
هذه المطالب ليست جديدة، إذ سبق وأن دفعت بلدية غابيرو في العام الماضي حوالي 50 مليون فرنك غرب أفريقي لتجنب هجمات التنظيم. ومع ذلك، الوضع الحالي يبدو أكثر تعقيدًا وخطورة، حيث تشير المصادر إلى أن التنظيم بات أكثر إصرارًا على تنفيذ تهديداته ضد السكان الذين يعانون من ضعف الخدمات والظروف الأمنية المتدهورة.
في حادثة وقعت في 23 سبتمبر 2024، عند الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش، شن عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية هجومًا على المتاجر المحلية في غابيرو، حيث قاموا بنهب البضائع وترهيب السكان. وترك المهاجمون مذكرة تفيد بضرورة دفع المبلغ المطلوب لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. هذه الرسالة كانت بمثابة إنذار للسكان بضرورة الامتثال للمطالب المالية وإلا فإنهم سيواجهون مصيرًا مجهولًا.
الوضع في غابيرو يعكس تدهورًا مستمرًا في الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، خاصة في المناطق الحدودية التي تعاني من ضعف الوجود الحكومي وتصاعد نفوذ الجماعات الإرهابية. السكان المحليون يجدون أنفسهم بين المطرقة والسندان ؛ فمن جهة، يواجهون تهديدات التنظيم الإرهابي الذي يفرض عليهم ضرائب مالية أو تجنيد أبنائهم في صفوفه، ومن جهة أخرى، يعانون من غياب الدعم الكافي من الدولة في توفير الحماية والأمن.
إن تصاعد أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى يعزز المخاوف من استغلال الجماعات الإرهابية لضعف النظام الأمني في مالي لفرض سيطرتها على المناطق الريفية واستغلال السكان المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التهديدات تزيد من احتمالية نزوح جماعي للسكان، مما يفاقم الأزمات الإنسانية في المنطقة.
في ظل هذه الظروف، بات من الضروري تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة تهديدات الجماعات الإرهابية وضمان حماية المدنيين في غابيرو والمناطق المحيطة.
