في خطوة جديدة تعكس مساعي السنغال لتعزيز سيادتها الوطنية، أعلن الرئيس السنغالي، باسييرو ديوماي فاي، أن فرنسا ستضطر لإغلاق قواعدها العسكرية في البلاد. جاء ذلك خلال مقابلات أجراها مع وكالة الصحافة الفرنسية وقناة “فرانس 2” في 28 نوفمبر 2024، حيث أكد أن وجود القواعد العسكرية الأجنبية يتعارض مع سيادة الدول المستقلة.
السياق والدوافع وراء القرار
أوضح الرئيس ديوماي فاي أن هذه الخطوة ليست “قطعاً” في العلاقات مع فرنسا، بل هي جزء من رؤية أوسع لإعادة تشكيل الشراكات الاستراتيجية.
تعزيز السيادة الوطنية: يسعى الرئيس إلى بناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة دون الحاجة إلى وجود عسكري أجنبي.
تاريخ مثقل بالتحديات: أشار إلى أهمية اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمجزرة “ثياروي” عام 1944، مما يعكس رغبة في معالجة القضايا التاريخية التي كانت عائقًا أمام تطوير العلاقات.
تنويع الشراكات الدولية: أكّد الرئيس السنغالي على أهمية الانفتاح على شركاء جدد مثل الصين، تركيا، الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، الذين يتمتعون بعلاقات قوية مع السنغال دون وجود قواعد عسكرية.
تداعيات القرار
إن هذا القرار يمثل تحولًا استراتيجيًا في سياسة السنغال الخارجية، ويثير تساؤلات حول مستقبل التعاون العسكري بين البلدين:
1. إعادة صياغة العلاقات مع فرنسا: شدد الرئيس على أن العلاقة مع فرنسا ستظل قائمة على الشراكة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، بعيدًا عن الوجود العسكري.
2. تحديات أمنية: في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية في المنطقة، سيحتاج السنغال إلى إعادة تقييم استراتيجياته الأمنية لضمان الاستقرار.
3. فرص جديدة للتعاون: فتح المجال لشركاء آخرين قد يعزز من قدرة البلاد على تحقيق أهدافها التنموية دون الاعتماد المفرط على قوة واحدة.
شراكة بدون قواعد عسكرية
أكد الرئيس ديوماي فاي أن السنغال ليست بحاجة إلى قواعد عسكرية أجنبية لتعزيز علاقاتها مع الدول. وأشار إلى أن الصين، التي تعتبر الشريك التجاري الأول للسنغال، لم تحتج إلى وجود عسكري لتحقيق هذه المكانة.
نحو رؤية جديدة
يعكس هذا القرار رغبة السنغال في بناء نموذج جديد للعلاقات الدولية، قائم على الاحترام المتبادل والسيادة الكاملة. وبينما تسعى البلاد لتحديث عقيدتها الدفاعية، يبقى السؤال الأهم: كيف ستوازن بين حماية أمنها الداخلي وتطوير شراكاتها الخارجية؟
الخاتمة
إن انسحاب القوات الفرنسية من السنغال يشير إلى تحول كبير في المشهد السياسي والأمني في غرب أفريقيا. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة القيادة السنغالية على تحقيق توازن بين حماية مصالحها الوطنية والحفاظ على استقرارها الإقليمي.
