منذ أسبوع، أعلنت السنغال رسميًا منع دخول حاملي بطاقة “نينا” المالية إلى أراضيها. وتأتي هذه الخطوة، التي تهدف إلى توحيد وثائق السفر داخل دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، وسط حالة من التوتر بين داكار وباماكو. وتشترط السلطات السنغالية حاليًا وجود جواز سفر أو بطاقة بيومترية صادرة عن الإيكواس كوثائق صالحة لدخول المواطنين الماليين إلى السنغال.
قرار مثير للجدل
لطالما اعتمد العديد من الماليين على بطاقة “نينا” (الرقم الوطني الموحد) كوثيقة تعريفية واستخدامها للسفر، وقد كانت تُقبل حتى وقت قريب في عدد من دول المنطقة، بما في ذلك السنغال. لكن القرار المفاجئ بمنع استخدامها يعكس سعي السنغال لتطبيق معايير موحدة لوثائق السفر في غرب أفريقيا.
وبررت داكار هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود وضمان توحيد الوثائق التعريفية البيومترية. ومع ذلك، ترى السلطات المالية في القرار انتهاكًا لحرية التنقل، وهو حق مضمون بموجب اتفاقيات الإيكواس. ويتضرر آلاف الماليين، الذين يعتمدون على بطاقة “نينا”، بشكل مباشر بسبب هذا الإجراء.
مفاوضات دون نتائج
حاولت الحكومة المالية فتح حوار مع السلطات السنغالية لمعالجة الوضع. وناشدت باماكو بإعطاء فترة انتقالية تسمح لمواطنيها بتحديث وثائقهم، لكن السنغال رفضت بشكل قاطع. وأكدت على أن هذا المطلب كان معروفًا منذ مدة طويلة لجميع دول الإيكواس.
ومع ذلك، فإن هذا التشدد في الموقف قد يؤدي إلى تصعيد دبلوماسي بين البلدين. فالعلاقات بين السنغال ومالي، التي تمر أصلًا بفترات توتر نتيجة خلافات سياسية واقتصادية، قد تتفاقم بسبب هذا القرار.
تداعيات على المواطنين
أثرت هذه الإجراءات بشكل مباشر على السكان الذين يعيشون في المناطق الحدودية، والذين يعتمدون على التبادلات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين. وقد تعطل عمل مئات التجار وسائقي النقل والعاملين الموسميين الماليين، مما يهدد مصدر رزقهم ويزيد من معاناتهم.
ما الحلول الممكنة؟
لتهدئة الأزمة، يجب على الطرفين التوصل إلى حلول وسط. يمكن أن تشمل هذه الحلول فترة انتقالية يتم خلالها قبول بطاقة “نينا” إلى جانب الوثائق البيومترية الجديدة. في الوقت نفسه، يمكن لمالي تسريع عملية إصدار بطاقات بيومترية لمواطنيها للامتثال لمتطلبات الإيكواس.
وتكشف هذه الأزمة عن مشكلة أعمق تتعلق بالبطء في تبني بعض الدول الأعضاء في الإيكواس للمعايير البيومترية. وهناك حاجة ماسة إلى تنسيق إقليمي أفضل لمنع اتخاذ قرارات أحادية تضر بالسكان الأكثر تضررًا.
خاتمة
يمثل قرار السنغال بإغلاق حدودها أمام حاملي بطاقة “نينا” المالية تحديًا كبيرًا لتكامل الإيكواس الإقليمي. وإذا كان الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الأمن وتوحيد المعايير، فإنه لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب المبادئ الأساسية للتضامن وحرية التنقل. ويظل الحوار والتفاهم بين باماكو وداكار السبيل الأمثل لتجنب تصعيد الأزمة والحفاظ على العلاقات التاريخية بين البلدين.
