في سلسلة من الهجمات الأخيرة، شنت جماعة النصرة عمليات استهدفت مواقع تابعة للميليشيات البوركينية، ما أسفر عن وقوع قتلى في صفوفهم، بالإضافة إلى اغتنام أسلحة ومعدات. وتأتي هذه العمليات ضمن نشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تتنامى وتيرة الهجمات وسط أوضاع أمنية متدهورة.
تفاصيل الهجمات
وفقًا للتقارير، وقع الهجوم الأول يوم الخميس، 5 جمادى الأولى 1446هـ، الموافق لـ7 نوفمبر 2024، في منطقة (كري) التابعة لولاية (ديدوغو). وتمكنت جماعة النصرة من استهداف مقر للميليشيات البوركينية، مما أدى إلى مقتل سبعة من أفراد الميليشيات. وبعد الهجوم، تمكن المهاجمون من اغتنام ستة أسلحة من طراز “كلاشنيكوف”، بالإضافة إلى خمس دراجات نارية ومعدات وأمتعة أخرى كانت بحوزة أفراد الميليشيات.
أما الهجوم الثاني فقد وقع يوم السبت، 7 جمادى الأولى 1446هـ، الموافق لـ9 نوفمبر 2024، في منطقة (كنغين) بولاية (فادانغورما). وتمكن المهاجمون من اقتحام مقر للجيش البوركيني، حيث أسفر الهجوم عن مقتل عنصرين من الجيش، وتمت مصادرة سلاحيهما وثلاث دراجات نارية، إلى جانب بعض الأمتعة والمعدات الأخرى.
الوضع الأمني في بوركينا فاسو
تشهد بوركينا فاسو منذ عدة سنوات تصاعدًا في الهجمات المسلحة التي تستهدف قوات الأمن والمدنيين على حد سواء، ما جعل البلاد واحدة من النقاط الساخنة للصراع في منطقة الساحل. وتعتبر الجماعات المسلحة المختلفة، بما فيها النصرة وغيرها، أطرافًا رئيسية في هذا النزاع المستمر. وتستغل هذه الجماعات الوضع الأمني المتدهور في المنطقة، حيث تنفذ هجمات على القوات العسكرية والمدنية، وتسيطر على أجزاء واسعة من المناطق الريفية.
تداعيات الهجمات
تزيد هذه الهجمات من الضغط على الحكومة البوركينية، التي تعاني من صعوبة في احتواء العنف المتصاعد، مما يؤدي إلى نزوح الآلاف من السكان المحليين الذين يفرون من المناطق المتأثرة بالصراع. كما تشكل هذه التطورات تحديًا لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
ردود الفعل الدولية
تتابع القوى الدولية والإقليمية الوضع في بوركينا فاسو بقلق بالغ، خصوصًا أن توسع نطاق الهجمات قد يهدد الأمن والاستقرار في دول الساحل المجاورة. وقد تعهدت بعض الجهات الدولية بدعم الحكومة البوركينية في جهودها لمكافحة هذه الجماعات، ولكن يبقى التحدي الأكبر في كيفية مواجهة هذه الجماعات في بيئة صعبة جغرافيًا ومعقدة من الناحية السياسية.
في الختام، تأتي هذه الهجمات كجزء من سلسلة من الصراعات المسلحة التي تهدد استقرار المنطقة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في بوركينا فاسو وباقي دول الساحل الإفريقي.
