بريطانيا تفرض عقوبات على فاغنر بسبب الانتهاكات ضد المدنيين في أزواد وبعض الدول الإفريقية.

أعلنت المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات على ثلاث مجموعات من المرتزقة الروس النشطين في أفريقيا، بالإضافة إلى مؤسسات مشاركة في “المجمع الصناعي العسكري الروسي”. وجاء هذا الإعلان، الذي يعتبر الأول من نوعه من قبل دولة من مجموعة السبع، في ظل محاولات لندن لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد في القارة السمراء.

عقوبات تستهدف الفيلق الأفريقي، خلفاء فاغنر

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر، فرض عقوبات على مجموعات مرتزقة روسية في أفريقيا، من بينها الفيلق الأفريقي التي يُعتبرها كثيرون “خلفاء” مجموعة فاغنر. وتشمل العقوبات الجديدة “ثلاث مجموعات من المرتزقة الخاصة المرتبطة بالكرملين، ومن بينها  الفيلق الإفريقي، بالإضافة إلى أحد عشر فردًا مرتبطين بوكلاء روس”. وذكرت لندن أن هذه الكيانات “هددت السلام والأمن في ليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى”.

وقد وُجّهت اتهامات لهذه المجموعات بارتكاب “انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان” في أفريقيا، واستغلال الموارد الطبيعية في هذه الدول لأغراض مالية تهدف إلى تعزيز النفوذ الروسي في المنطقة.

السياسة الخارجية البريطانية: التصدي للمخططات الروسية وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، قال وزير الخارجية ديفيد لامي: “تتيح هذه التدابير الجديدة لنا فرصة التصدي للسياسة الخارجية المدمرة للكرملين”، مضيفًا أن العقوبات الأخيرة تهدف إلى “ضرب قلب الآلة العسكرية الروسية التي يقودها [فلاديمير] بوتين”.

وتعتبر هذه الحزمة من العقوبات، التي شملت 56 إجراءً، الأكبر منذ مايو 2023، وتأتي كجزء من جهود المملكة المتحدة لتقليص نفوذ روسيا في أفريقيا ووقف توريد المعدات العسكرية الروسية التي تعتبر “أساسية” لاستمرار روسيا في حربها على أوكرانيا.

روسيا تسعى لتعزيز نفوذها في أفريقيا مع استعادة روسيا بعضًا من نفوذها الذي كان في حقبة الاتحاد السوفيتي، عمدت إلى دعم العديد من الأنظمة الأفريقية من خلال إرسال مجموعات المرتزقة والمستشارين، خاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى ودول منطقة الساحل. وتدعي موسكو أن هؤلاء “مستشارون” يقدمون الدعم للحكومات المحلية، إلا أن الدول الغربية ترى في ذلك محاولة لتعزيز النفوذ الروسي وإشعال النزاعات الإقليمية.

الحد من قدرة روسيا العسكرية في أوكرانيا وبالإضافة إلى المرتزقة، تستهدف العقوبات البريطانية ما يقارب ثلاثين شركة تعمل ضمن “المجمع الصناعي العسكري الروسي” لتقليل قدرة روسيا على الحصول على معدات عسكرية حيوية. ووفقًا للخارجية البريطانية، فإن هذه الشركات، التي يقع بعضها في الصين وتركيا وآسيا الوسطى، “تسهم في توفير المعدات الضرورية مثل أدوات التصنيع

وكانت فاغنر الروسية التي فرضت عليها بريطانيا هذه العقوبات تقوم منذ 2022 بانتهاكات واسعة النطاق في مالي و أزواد اولها مجزرة مورا في 22 مارس 2022 والتي راح ضحيتها أزيد من 500 مدني من عرقية الفلان اعقبها عمليات إعدام واعتقال وقصف وتهجير واسعة النطاق في أزواد بدأت منذ إعلان انتهاء بعثة المينوسما في أزواد واستبدالها بفاغنر يوليو 2023

قتل من خلالها أزيد من 1000 مدني و جهرت عشرات الآلاف من الأسر إلى موريتانيا والجزائر.