في حادثة جديدة تعكس حالة الانفلات الأمني في مناطق أزواد، تم سرقة سيارة في بلدة تين-أوكر قرب مدينة غاو، ويطالب الخاطفون بفدية تقدر بـ 5 ملايين فرنك غرب أفريقي للإفراج عنها. وتكشف التحقيقات الأولية أن هذا الفعل الإجرامي هو نتيجة لتواطؤ بين مجموعة إجرامية تقودها عناصر من نقطة التفتيش التابعة لحركة غاتيا (جناح الجنرال المالي الهجي غامو) في نقطة تفتيش تاجودو، والمخابرات الوطنية المالية في مدينة غاو.
تزايد النشاط الإجرامي في غاو
لقد شهدت مناطق في غاو في السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في النشاطات الإجرامية، خاصة تلك التي تتعلق بالاختطاف والسرقة وطلب الفدية. وكانت القوات المسلحة المالية، و فاغنر والمليشيات المالية غاتيا – الهجي و غندايزو و إميسا وغيرها مسؤولة عن هذه العمليات ، وتجد الجماعات الإجرامية بيئة خصبة للتعاون مع بعض الأطراف داخل مؤسسات الدولة، ما يعزز حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
دور حركة غاتيا في هذا الحادث
تعدّ حركة غاتيا واحدة من أبرز الفصائل المسلحة في غاو ، التي تشارك في عمليات النهب والسرقة في المنطقة منذ سنوات. ورغم كونها جزءًا من المليشيات المتواطئة مع الحكومة المالية، إلا أن جناح الجنرال الهجي غامو قد بات معروفًا بتورطه في العديد من الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك التجارة غير القانونية والتعاون مع الجماعات المسلحة الأخرى. يثير تواطؤ أفراده في عملية السرقة الأخيرة تساؤلات حول جدوى الحلول السياسية القائمة، في ظل وجود أطراف داخلية اجرامية .
المخابرات الوطنية المالية في غاو: شريك غير معلن
من المفارقات أن المخابرات الوطنية المالية، المكلفة بمهمة الحفاظ على أمن الدولة، تُظهر في هذا الحادث دورًا مشبوهًا، إذ تشير التقارير إلى تعاونها مع المجرمين. هذا التواطؤ يعكس وجود شبكة من الفساد داخل مؤسسات الدولة، والتي تساهم في تعزيز الأنشطة الإجرامية في غاو. ويعتبر هذا التواطؤ بمثابة خيانة للأمانة الملقاة على عاتق المخابرات الوطنية التي يفترض بها أن تحمي المواطنين وتكافح الأنشطة الإجرامية.
عواقب هذا الحدث على الأمن في المنطقة
إن هذا الحادث ليس مجرد سرقة عابرة، بل هو مؤشر على تنامي ظاهرة الفساد والتواطؤ بين الجهات الأمنية والجماعات الإجرامية في غاو و أزواد بشكل عام . هذه العلاقة المشبوهة تسهم في إطالة أمد النزاع، وتحول دون تحقيق استقرار حقيقي في المنطقة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا النوع من الحوادث إلى تدهور أكبر في الأمن في المنطقة، حيث ستشعر المجموعات الإجرامية أن لديها حماية من داخل المؤسسات الأمنية، مما يعزز من قدرتها على التوسع.
ضرورة الإصلاحات الأمنية
في ضوء هذه الأحداث، أصبح من الضروري أن يتم تنفيذ إصلاحات جذرية في مؤسسات الأمن والاستخبارات المالية. لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للتواطؤ والفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل القوات المسلحة والمخابرات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة المالية أن تعيد النظر في اتفاقيات السلام مع الفصائل المسلحة، وتنفيذ آليات مراقبة أكثر فعالية لضمان عدم استخدام هذه الاتفاقيات من قبل المجموعات المسلحة لتحقيق مصالح شخصية.
خاتمة
حادثة سرقة السيارة في تين-أوكر ما هي إلا جزء من مشهد أكبر يعكس حالة التدهور الأمني في شمال مالي. وعلى الرغم من التحديات المعقدة التي تواجه الحكومة المالية، إلا أن الحلول تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والتواطؤ، وبناء نظام أمني قادر على استعادة السيطرة على الأراضي وحماية المواطنين.
