أدانت منظمة إموهاغ الدولية من أجل العدالة والشفافية بشدة الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الطوارق والعرب العزل في منطقة أزواد (شمال مالي). وأفادت تقارير وشهادات شهود عيان بأن الجيش المالي، بالتعاون مع مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية، شنّ سلسلة من الهجمات الممنهجة ضد مجتمعات الطوارق والعرب، تخللتها عمليات قتل وتشريد وانتهاكات واسعة، تُعدّ خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المنظمة أن استهداف المدنيين، من رجال ونساء وأطفال، يمثل هجومًا واضحًا على الكرامة الإنسانية وجريمة تطهير عرقي تهدف إلى تخويف وإبادة مجتمعات الطوارق من أراضيهم التاريخية، وقد تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.
مطالب المنظمة:
أمام هذه الانتهاكات، وجهت منظمة إموهاغ الدولية من أجل العدالة والشفافية نداءً إلى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية تشمل:
1. وقف الأعمال العدائية: دعت المنظمة الجيش المالي ومرتزقة فاغنر إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية ضد المدنيين في أزواد، مؤكدةً أن إرهاب المجتمعات المحلية تحت ذريعة محاربة الإرهاب يتنافى مع حقوق الإنسان.
2. تحقيق دولي ومساءلة: طالبت المنظمة الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، والمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق مستقل لكشف المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاسبتهم.
3. حماية السكان المستضعفين: ناشدت المنظمة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لحماية المدنيين من خلال نشر قوات حفظ سلام مستقلة وتقديم المساعدة للسكان المتضررين.
4. دعم النازحين والمتضررين نفسيًا: دعت المنظمة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والنفسية للنازحين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم بسبب هذه العمليات الوحشية.
5. وقف استخدام المرتزقة في الصراعات: أكدت المنظمة على ضرورة إدانة استخدام المرتزقة، مشيرة إلى أن وجود مجموعة فاغنر في مالي ساهم في تصاعد العنف وتقويض الاستقرار، ودعت لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسات.
خاتمة:
أعربت منظمة إموهاغ عن تضامنها الكامل مع شعب الطوارق وجميع المجتمعات المضطهدة في أزواد، مؤكدةً التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان وضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ودعت المنظمة العالم للوقوف معها ضد هذه الجرائم لضمان وقف العنف والإفلات من العقاب في مالي.
