التجمع من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الأزوادي: أسبوع من الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في أزواد

يرصد التجمع من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الأزوادي أسبوعاً جديداً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، استهدفت السكان المدنيين العزل في منطقة أزواد من قِبَل القوات المسلحة المالية ومرتزقة مجموعة فاغنر الروسية. شهدت الفترة من 28 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2024 عمليات قتل واعتقالات تعسفية، إضافة إلى تدمير الأراضي الرعوية ونهب الممتلكات، مما يزيد من تدهور الوضع الإنساني والأمني في المنطقة.

تفاصيل الانتهاكات حسب الأيام

28 أكتوبر 2024
شهد هذا اليوم مقتل أكثر من 20 مدنياً على أيدي القوات المسلحة المالية ومرتزقة فاغنر في منطقة ميما جنوب نامبالا وليري. ورافق هذه الجريمة حرق مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية تقدر بنحو 14400 هكتار (قطر 12 كيلومتراً)، مما أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من الرعاة الذين يعتمدون على هذه الأراضي كمصدر رئيسي لرزقهم. وبالإضافة إلى ذلك، تم نهب الممتلكات واختطاف المدنيين والمواشي، ليصبح النهب والاختطاف جزءاً من الحياة اليومية لسكان ميما، في ظل تجاهل الحكومة المركزية لسلامة وأمن سكان أزواد.

29 أكتوبر 2024
اعتقلت القوات المسلحة المالية ومرتزقة فاغنر عدداً من المدنيين من العرب والفولان في سوق نارا بشكل منهجي، وتم اقتيادهم إلى وجهة مجهولة. ولم تقتصر الانتهاكات على نارا، بل امتدت لتشمل بلدة تارافنت على بعد 30 كيلومتراً من كيدال، حيث تم اعتقال شخصين هما حمد لمين أغ اصغير وأفينا أغ فاسا، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان دون أي مسوغ قانوني أو مبرر.

30 أكتوبر 2024
وقع حادث اختطاف ثلاثة مدنيين من قِبَل الجيش المالي ومرتزقة فاغنر في بئر إنغار بمنطقة أنفيف بولاية كيدال. وبعد يومين، عُثر على جثثهم بالقرب من موقع الاختطاف، مما يضيف مزيداً من الأدلة على الإعدامات الميدانية التي تنتهك كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

31 أكتوبر 2024
استمر الجيش المالي ومرتزقة فاغنر في تنفيذ الانتهاكات، حيث قاموا باعتقال أحد الناقلين العرب ويدعى جدو ولد اللود على الطريق بين بينتاغونغو وأمبونا في ولاية تمبكتو. وقد اقتادوه إلى وجهة مجهولة مع سيارته، في تكرار لعمليات الاعتقال التعسفي التي باتت تهدد أمن وحياة المدنيين في المنطقة.

1 نوفمبر 2024
في مشهد آخر من العنف، عُثر على جثث أربعة مدنيين بين بينتاغونغو وأمبونا، وقد أكد شهود عيان تورط الجيش المالي ومرتزقة فاغنر في هذه الجريمة. الضحايا هم: سيدنا علي ولد محمد المهدي، عبد الله ولد حنده، سيدي محمد ولد سيد أحمد، وأمبارا ولد كوبا. كما شهدت بلدة إبداكان حادثة مروعة أخرى، حيث قُتل ثلاثة مدنيين على يد عناصر فاغنر وتم حرق 150 هكتاراً من المراعي، مما يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

2 نوفمبر 2024
واصلت القوات المسلحة المالية ومرتزقة فاغنر جرائمهم عبر اختطاف مدني يدعى الباكر أغ هيا من أمام محله في مينكا، إضافة إلى اعتقال ثلاثة مدنيين في منطقة أماسين بولاية كيدال. وفي منطقة إجرهانان شرق نامبالا، وقع حادث شنيع حيث قُتل مدنيان، وتم قطع رؤوسهم وتعليقها على الأشجار، مما يعكس مدى العنف الوحشي الذي يُمارس ضد سكان أزواد.

3 نوفمبر 2024
اختُتم هذا الأسبوع بعملية اختطاف جديدة، حيث اختُطف مدني يدعى إنا جمو أغ محمد من منجم إنتاهقا في ولاية غاو على يد الجيش المالي ومرتزقة فاغنر، مما زاد من حالة الرعب والانعدام الأمني في صفوف السكان المحليين.

استنكار واسع ودعوة إلى المساءلة

يدين التجمع من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الأزوادي بشدة هذه الانتهاكات الجسيمة، ويؤكد أن هذه الجرائم تتطلب تحقيقات عادلة وشفافة من قبل الهيئات الدولية المختصة، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. ويشدد التجمع على أن هذه الانتهاكات، التي تجري خارج نطاق القانون وبدون أي مسوغ قانوني، تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتعتبر انتهاكاً صارخاً لحق الحياة والأمن الشخصي للمواطنين العزل.

ويطالب التجمع المجتمع الدولي والمحاكم الوطنية والدولية بتدويل هذه الوقائع الخطيرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، كما يدعو إلى إرسال بعثات مراقبة أممية إلى المنطقة لتوثيق الانتهاكات وحماية السكان المدنيين.

دعوة إلى توثيق الانتهاكات ودعم الضحايا

يحث التجمع المنظمات الحقوقية الدولية على توثيق هذه الجرائم والانتهاكات بشكل دقيق ومنهجي، وذلك لرفع مستوى الوعي حول خطورة الوضع في أزواد، وضمان أن تكون هناك مساءلة جدية للمسؤولين عن هذه الجرائم. كما يقدم التجمع تعازيه الحارة لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية للسكان العزل.

ختاماً
يعتبر هذا التقرير الأسبوعي دعوة للتضامن مع الشعب الأزوادي الذي يعاني من سلسلة متواصلة من الانتهاكات في ظل غياب شبه تام للحماية القانونية والإنسانية. إن هذه الأحداث المتكررة تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لضمان حقوق الإنسان ووضع حد لهذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.