تمبكتو، 25 أكتوبر 2024
في تطور جديد مرتبط بالأحداث الجارية في أزواد، أعلن اليوم عن تأسيس جمعية جديدة تحمل اسم “جمعية الدفاع عن حقوق شعب أزواد/ شمال مالي”، وتهدف بشكل أساسي إلى الدفاع عن حقوق سكان المنطقة الذين يتعرضون لانتهاكات وصعوبات متزايدة، وفقًا لتصريح صادر عن سكرتارية الجمعية.
خلفية التأسيس والدوافع
تم تأسيس الجمعية استناداً إلى محضر الاجتماع العام التأسيسي الذي انعقد في 1 أكتوبر 2024. وتم انتخاب رئيس الجمعية، بوبكر ولد حمادي، مع المكتب التنفيذي للجمعية، الذي سيعمل على إدارة وتنظيم أنشطتها المستقبلية. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس مع تجدد الأزمة الإنسانية العالمية المتكونة من الصراع بين الحكومة المالية المدعومة من قوات مليشيا فاغنر من جهة، والحركات السياسية والعسكرية الأزوادية من جهة أخرى، مما أدى إلى تصاعد التوترات وعودة النزاعات.
الهدف والمهمة الأساسية
تم تأسيس الجمعية كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى إلى الدفاع عن حقوق سكان أزواد من خلال أساليب سلمية. وتتمثل مهمتها الأساسية في الدفاع عن الحقوق الأساسية للأفراد في شمال مالي، خاصةً في ظل تصاعد الانتهاكات والتجاوزات التي تتعرض لها تلك المناطق. وتهدف الجمعية إلى إطلاق مبادرات تدعم الحوار، وترتكز على تقديم تحليلات وحلول للوضع الراهن، مع التركيز على استراتيجيات حماية حقوق الأفراد والتخفيف من معاناتهم. وقد أشار بيان الجمعية إلى معاناة معظم سكان أزواد الذين اضطروا إلى اللجوء للدول المجاورة، وسط تزايد التجاوزات وانعدام الأمن في مناطقهم الأصلية.
الدعوة للاستجابة الإنسانية ودعم المتضررين
وجهت الجمعية نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي للتدخل وتقديم الدعم الإنساني العاجل للنازحين واللاجئين من أزواد، خصوصاً مع تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحة. وقد تمت مخاطبة كل من دول الجوار، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، من أجل تقديم الدعم اللازم وتخفيف من معاناة اللاجئين وحقوق الإنسان والمشردين داخلياً.
المطالبة بالعدالة وإنهاء التجاوزات
ناشدت الجمعية كافة ضحايا الانتهاكات، سواء من قبل القوات المسلحة المالية أو مليشيا فاغنر أو أية جماعات أخرى، بالتواصل معها وتقديم بلاغات حول هذه الانتهاكات لدعم الجهود القانونية الساعية إلى تحقيق العدالة. وأكدت الجمعية على أن الهدف الأسمى لها هو ضمان تحقيق العدالة واستعادة حقوق السكان المتضررين.
ختام البيان
اختتم بوبكر ولد حمادي، رئيس الجمعية، البيان بالدعوة للتضامن من أجل حماية حقوق شعب أزواد، مع التأكيد على أن الجمعية ستبذل كل جهد ممكن لضمان حق الشعب الأزواي في العيش بأمان وكرامة.
مستقبل القضية الأزوادية في ظل التوترات المتزايدة
يتزامن تأسيس الجمعية مع تزايد النداءات المحلية والدولية لحل الأزمة المستمرة في شمال مالي، حيث أصبحت الأوضاع هناك محط اهتمام إقليمي ودولي، خصوصاً بعد فشل الاتفاقات السابقة لتحقيق سلام مستدام.
