تشهد منطقة تومبكتو وإقليم أزواد بشكل عام تصاعدًا خطيرًا في الأزمة الإنسانية نتيجة النزاعات المسلحة والهجمات الجوية التي تستهدف المدنيين. وقد أصدرت منظمة إموهاغ الدولية من أجل العدالة والشفافية سلسلة من البيانات تدين فيها هذه الهجمات والقيود المفروضة على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين. وتطالب المنظمة بضرورة تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
الهجوم على قرية إنجتفن (غورما، تومبكتو)
في 22 أكتوبر 2024، أدانت منظمة إموهاغ بشدة الهجوم الجوي الذي استهدف قرية إنجتفن في منطقة غورما، تومبكتو. الهجوم نفذ بواسطة طائرة بدون طيار، يُعتقد أنها تركية الصنع، بالتنسيق مع الجيش المالي أو أحد حلفائه. وأدت هذه الضربة إلى مقتل العديد من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار السن من الأسر الرحّل التي لا علاقة لها بالصراع.
المنظمة وصفت الهجوم بأنه غير إنساني ويشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني. وأكدت أن هذا النوع من الهجمات يزيد من معاناة السكان ويعكس وحشية النزاع المستمر في المنطقة. كما دعت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
عرقلة المساعدات الإنسانية وتفاقم الأزمة
منذ بداية النزاع، تعاني المنظمات الإنسانية من القيود المفروضة على قدرتها في تقديم المساعدات اللازمة للنازحين. آلاف الأشخاص المتضررين من الصراع لا يحصلون على الدعم الإنساني الضروري بسبب الحظر المفروض على العمليات الإنسانية في المنطقة.
ووفقًا للبيان، فإن الجزائر ترفض منح هؤلاء النازحين وضع اللاجئين أو تقديم أي نوع من المساعدات الإنسانية، مما يزيد من حدة الأزمة ويضع هذه المجتمعات في موقف يائس. يحاول الكثيرون اللجوء إلى أقاربهم أو مجتمعاتهم الأصلية التي تأثرت سابقًا بموجات النزوح، إلا أن هذه الخيارات أصبحت محدودة للغاية مع تزايد القيود.
دعوة للتدخل الدولي:
في ضوء التدهور المتزايد للأوضاع الإنسانية، وجهت منظمة إموهاغ الدولية نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، للتدخل السريع للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية أكبر. وأكدت المنظمة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية آلاف المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها.
كما أكدت المنظمة أن حماية المدنيين هي واجب أخلاقي وقانوني يجب احترامه في جميع الأوقات، وخاصة في أوقات النزاع. وطالبت بأن تلتزم الدول المعنية بالقوانين الدولية التي تضمن حقوق النازحين والمدنيين.
مناشدة للجزائر:
دعت منظمة إموهاغ الحكومة الجزائرية إلى احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية اللاجئين ووقف الترحيل القسري والإجراءات اللاإنسانية التي تتبعها ضد النازحين. وأكدت أن هذه المجتمعات الضعيفة تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة دون الخوف من الانتقام أو انتهاك حقوقهم.
التزام منظمة إموهاغ بالدفاع عن حقوق المدنيين:
في الختام، أكدت منظمة إموهاغ الدولية على استمرارها في متابعة الأوضاع الإنسانية عن كثب والدفاع عن حقوق الفئات الأكثر ضعفًا المتضررة من النزاع في إقليم أزواد. شددت المنظمة على أن حماية المدنيين هي التزام دولي لا يمكن لأي دولة التنصل منه، وأنه يجب على المجتمع الدولي الوقوف بجانب الضحايا لضمان حصولهم على العدالة.
توضح البيانات الصادرة عن منظمة إموهاغ الدولية أن الأزمة الإنسانية في إقليم أزواد تتفاقم بشكل خطير، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. إن تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على المدى الطويل، مما يجعل التدخل السريع ضرورة لا مفر منها.
