في يوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2024م (18 ربيع الآخر 1446هـ)، تعرض رتل للجيش المالي لكمين محكم على الطريق الرابط بين مدينتي بندجاغارا وبنكاس. وفقًا للتقارير الواردة، تمكنت جماعة من استهداف هذا الرتل، مما أسفر عن مقتل تسعة من عناصر الجيش المالي. إلى جانب ذلك، تم الاستيلاء على عدد من الأسلحة والذخائر من بينها مدفع دوشكا و12 بندقية كلاشينكوف و2 رشاش بيكا و22 مخزن رشاش و9 صناديق ذخيرة، بالإضافة إلى بعض المعدات العسكرية المتنوعة. كما تم تعطيل آليتين عسكريتين تابعتين للجيش المالي خلال العملية.
تأتي هذه العملية في سياق تصاعد التوترات في المنطقة بين الجيش المالي والجماعات المحلية. وتتزامن مع استمرار الأزمات السياسية والعسكرية التي تعاني منها مالي في ظل الصراع المستمر بين الحكومة المالية والعديد من القوى المحلية في شمال البلاد، بما في ذلك المناطق التي تسكنها شعوب الطوارق والعرب والسونغاي والفلان.
تعتبر المنطقة الممتدة بين بندجاغارا وبنكاس من المناطق المضطربة التي تشهد توترات مستمرة بين الجيش المالي وقوى محلية، حيث تتوالى الهجمات المتكررة التي تستهدف الجيش في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تعاني منها البلاد. وترتبط هذه الهجمات غالبًا بالصراع بين الحكومة المالية والجماعات التي تسعى إلى تعزيز مطالبها المحلية وحماية حقوقها.
ورغم محاولات الجيش المالي لفرض سيطرته على المنطقة، إلا أن تلك الجهود تواجه تحديات كبيرة، حيث يشهد الشمال المالي مطالب متزايدة بالاستقلال أو الحكم الذاتي، خصوصًا في ظل توتر العلاقة بين الدولة المالية وشعوب أزواد. تعتبر هذه العملية واحدة من سلسلة عمليات تستهدف الجيش المالي في تلك المناطق، ما يبرز استمرار الصراع وانعدام الأمن في الشمال المالي.
من الجدير بالذكر أن التوترات بين الجيش المالي وقوى محلية في الشمال تُعزز بسبب السياسات الحكومية التي يُنظر إليها على أنها تُهمش حقوق الشعوب المحلية. وقد أدى استخدام القوات المالية للقوة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة لاستهداف مواقع في شمال مالي، إلى تعميق الهوة بين الطرفين وزيادة حجم العداء.
يبدو أن الأوضاع في تلك المنطقة مرشحة لمزيد من التصعيد ما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع عبر تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات سكان المنطقة وتضمن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
