أصدرت حركة الوطنية من أجل الحرية والعدالة (MPLJ) في النيجر بيانًا صحفيًا حمل الرقم (03)، للرد على تقرير تم بثه من قبل التلفزيون الوطني للنيجر (RTN)، والذي ادعى بأن بعض عناصر الحركة قد قامت بتسليم أسلحتها. وجاء في البيان الصادر يوم 13 أكتوبر 2024، نفيًا قاطعًا لهذه المزاعم، مؤكدةً أنها لا تمت إلى الحقيقة بصلة.
وأوضح البيان، الذي صدر عن الحركة على لسان رئيسها موسى كوناي، أن المعلومات التي بثها التلفزيون الوطني النيجري غير صحيحة إطلاقًا، وتفتقر إلى أي أساس من الصحة. وأضاف أن أي عنصر من عناصر الحركة لم يقم بتسليم سلاحه، وأن التقرير الذي نشرته RTN ليس إلا محاولة واضحة للتضليل الإعلامي وتشويه الحقائق.
وشدد رئيس الحركة على أن مثل هذه الادعاءات تندرج ضمن إطار التضليل الإعلامي الذي لا يخدم سوى المصالح التي تسعى لتشويه صورة الحركة والنيل من مصداقيتها أمام الرأي العام. ودعا موسى كوناي وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية والمهنية في نقل الأخبار، وحثها على التحقق من الحقائق قبل نشر أي معلومات قد تضلل الجمهور.
وأكدت حركة الوطنية من أجل الحرية والعدالة أنها ستظل ملتزمة بموقفها الثابت في مواجهة الظلم والنضال من أجل الحرية والعدالة للشعب النيجري، وأنها لن تتراجع عن هذا المسار تحت أي ظرف.
يأتي هذا البيان بعد أن شهدت النيجر مؤخرًا تطورات أمنية وسياسية، جعلت من وسائل الإعلام الوطنية والدولية مصدرًا رئيسيًا للمعلومات حول الأوضاع على الأرض. ووسط هذه التطورات، باتت المصداقية الإعلامية والحرص على نقل الحقائق مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لتجنب إثارة الشكوك أو نشر الأخبار المغلوطة.
وختم البيان بدعوة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمعايير المهنية في نقل الأحداث والمعلومات، حرصًا على المصلحة العامة وحق الشعب في الوصول إلى الحقيقة بعيدًا عن أي تضليل أو تشويه.
موسى كوناي
رئيس حركة الوطنية من أجل الحرية والعدالة
13 أكتوبر 2024
