عدد المشاهدات: 182

القمة الـ65 لسيدياو تفرض تأشيرة دخول إلزامية لمواطني مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

خلال القمة الـ65 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (CEDEAO) التي تنعقد في 7 يوليو 2024 في أبوجا، تم الإعلان عن إجراء مهم: يتعين على مواطني مالي وبوركينا فاسو والنيجر الحصول على تأشيرة لدخول الدول الأعضاء في المنظمة. جاء هذا القرار عقب انسحاب هذه الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في يناير 2024، حيث اجتمعوا الآن تحت مظلة اتحاد دول الساحل (AES).

أكد رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عمر عليو توراي، على تأثير هذا التفكك على المنطقة في خطابه الافتتاحي. وذكر أن الشعوب كانت تستفيد من حرية الحركة وبدأت تشهد مزايا السوق المشتركة التي تضم أكثر من 400 مليون نسمة. وأشار إلى أن نهاية هذا التكامل ستعطل حرية الحركة والإقامة، مما سيزيد من تدهور الأمن الإقليمي.

وقال عمر عليو توراي: “سيشكل انسحاب الدول الثلاث ضربة قوية للتعاون في مجال الأمن، خاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات والمشاركة في مكافحة الإرهاب في المنطقة الفرعية، وكذلك المبادرات الأمنية المشتركة الأخرى، مثل تنفيذ قوة الانتظار الإقليمية التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي اتفق وزراء الدفاع في دولنا الأعضاء على تفعيلها”.

يمثل هذا الإجراء الجديد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نقطة تحول في العلاقات بين الدول الأعضاء في المنظمة وتلك التابعة لاتحاد دول الساحل. قد تكون له آثار كبيرة على العلاقات بين الدول في المنطقة الفرعية.

يجدر بالذكر أن قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تأتي بعد قمة رؤساء دول أعضاء اتحاد دول الساحل (AES) التي عقدت في نيامي في 6 يوليو. خلال هذه القمة، أعلن قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر أنهم اتخذوا “خطوة إضافية نحو تكامل أعمق بين الدول الأعضاء” من خلال تشكيل اتحاد دول الساحل رسميًا. وقد اعتمدوا أربعة وثائق رئيسية: معاهدة إنشاء اتحاد دول الساحل، والنظام الداخلي لكلية رؤساء دول اتحاد دول الساحل، والبيان الختامي، وإعلان نيامي. تتعلق هذه القرارات بإنشاء قوة موحدة لاتحاد دول الساحل، وخطة ثلاثية للأعمال العسكرية، وإنشاء بنك استثماري، وصندوق استقرار. كما أعلن إعلان نيامي الانسحاب “النهائي” من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.