روايات متضاربة وتداعيات أمنية خطيرة في بارسالوغو: النصرة تعلن تحييد 300 مسلح خلال الهجوم .
الهجوم على بوركينا فاسو: خلفيات وتداعيات
شهدت بلدة بارسالوغو في ولاية كيا، بوركينا فاسو، هجومًا دمويًا يوم الثلاثاء 22 صفر 1446 هـ الموافق لـ 26 أغسطس 2024 م. أسفر هذا الهجوم عن مقتل ما يقرب من 300 شخص، وتوجهت أصابع الاتهام إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي جماعة جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا الهجوم وأطراف الرواية المختلفة، من بيان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى ردود الفعل الحكومية وموقف الجماعات الحقوقية.
بيان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين
أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عن الهجوم في بيان صدر في وقت لاحق. وفقًا للبيان، نفذ إخوانهم المجاهدون الهجوم على ما وصفوه بـ “مغرزة للميليشيات والجيش البوركيني” في بلدة بارسالوغو، حيث كانوا يحفرون خنادق ترابية. وذكر البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل حوالي 300 عنصرًا، واغتنام آليتين عسكريتين، وسلاح دوشكا، و12 بندقية كلاشنيكوف، و14 دراجة نارية. وأضاف البيان أن الذين تم القضاء عليهم ليسوا مدنيين بل هم عناصر ميليشيات تابعة للجيش البوركيني ومحاربين للمجاهدين، داعين الشعب البوركيني إلى عدم دعم الجيش في محاربة الجهاد والمجاهدين.
الرواية الحكومية في بوركينا فاسو
في المقابل، أفادت المصادر الحكومية في بوركينا فاسو بأن القتلى كانوا مدنيين، وأنهم أجبروا على حفر خنادق دفاعية لحماية البلدة من الهجمات الإرهابية. وأشارت الحكومة إلى أن القوات الأمنية تحركت فورًا للتصدي للهجوم، على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أن الرد العسكري جاء متأخرًا، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا.
موقف الجماعات الحقوقية
أثارت هذه الأحداث انتقادات واسعة من جانب الجماعات الحقوقية في بوركينا فاسو، خاصةً “جمعية العدالة من أجل بارسالوغو”، التي اتهمت الجيش بإجبار المدنيين على حفر الخنادق ضد إرادتهم، مما عرضهم للهجوم الإرهابي. وطالبت الجمعية بإجراء تحقيقات لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، كما دعت الحكومة إلى إعلان القتلى “شهداء الوطن” وتقديم الدعم لأسرهم.
تداعيات الهجوم على الوضع الأمني
تسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها بوركينا فاسو في ظل استمرار الهجمات الإرهابية. منذ عام 2015، تشهد البلاد تزايدًا في الهجمات التي تنفذها جماعات جهادية، مما أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين والعسكريين. في ظل هذه الأوضاع، يبقى الوضع الأمني في البلاد هشًا، وتزداد الحاجة إلى تنسيق الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والجماعات الدولية لمواجهة هذا التهديد المتصاعد.
