جمعية كل أكال: تمويل صندوق النقد الدولي لمالي.. دعم غير مشروط لنظام انقلابي متهم بانتهاكات حقوق الإنسان

في خطوة مثيرة للقلق، أعلن صندوق النقد الدولي عن منح مالي بقيمة 129 مليون دولار لحكومة مالي الحالية، على الرغم من الطبيعة الانقلابية للنظام الحاكم واتهاماته بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. جمعية كل أكال تعبر عن قلقها العميق إزاء هذه الخطوة، التي تأتي في ظل غياب ضمانات حقيقية لشفافية استخدام هذه الأموال أو وجود آليات رقابة مستقلة تمنع تحويلها إلى دعم لأجهزة القمع.

سياق مالي: نظام عسكري وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان

تشهد مالي منذ الانقلاب العسكري تدهورًا خطيرًا في الأوضاع الإنسانية والأمنية، حيث تتهم القوات المسلحة المالية، بدعم من مرتزقة “فاغنر”، بارتكاب انتهاكات منهجية ضد المدنيين، خاصة في مناطق أزواد ووسط مالي. وتستهدف هذه الانتهاكات بشكل رئيسي المجتمعات الطوارقية والعربية والفولانية، التي يتم وصمها بشكل تعسفي كـ”أعداء للدولة”.

وقد وثقت جمعية كل أكال، إلى جانب منظمات حقوقية مستقلة أخرى، العديد من هذه الجرائم، التي تشمل عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية، وتدمير القرى، مما يؤكد سياسة القمع الممنهج التي يمارسها النظام الحالي.

خطر تمويل الصندوق: دعم غير مشروط لآلة القمع

منح صندوق النقد الدولي هذا التمويل دون شروط صارمة أو آليات رقابة مستقلة يزيد من مخاطر استخدام هذه الأموال في تعزيز القمع بدلًا من تلبية احتياجات الشعب المالي. جمعية كل أكال تحذر من أن هذه الأموال قد تُحول إلى تعزيز الأجهزة الأمنية والقمعية، بدلًا من دعم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، التي تعاني منها البلاد بشكل كبير.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الدعم قد يُفسر كتأييد ضمني من المجتمع الدولي لنظام متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما يرسخ إفلاتًا من العقاب ويقوّض مبادئ العدالة والمساءلة.

نداء إلى الضمير العالمي: ضرورة ربط التمويل باحترام حقوق الإنسان

تدعو جمعية كل أكال صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية، وربط أي دعم مالي بالتزام النظام المالي بمعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك:

1. وقف الانتهاكات ضد المدنيين وضمان محاسبة المتورطين.
2. ضمان الشفافية في استخدام الأموال الدولية ومراقبتها من جهات مستقلة.
3. إشراك المجتمع المدني والضحايا في أي عملية تنموية أو سياسية.

بدون هذه الضمانات، يصبح الدعم الدولي شريكًا غير مباشر في استمرار المعاناة الإنسانية في مالي و أزواد ، وخيانةً للمبادئ التي تدعي هذه المؤسسات الدفاع عنها.

ختامًا: لا للتمويل دون مساءلة

ليس من المقبول أن تتحول الأموال العامة إلى أداة لقمع الشعوب بدلًا من إنقاذها. جمعية كل أكال تؤكد على ضرورة وقف المجتمع الدولي إلى جانب ضحايا الانتهاكات، وليس إلى جانب الجلادين. يجب وقف هذا التمويل إلا بضمانات حقيقية، وإلا فسيكون صندوق النقد الدولي شريكًا في جرائم النظام المالي، وليس داعمًا للتنمية والكرامة الإنسانية.