حركة تابالي الأفريقية تدين بشدة مقتل 28 مدنيا في كيدال على يد الجيش المالي وفاغنر.
شهدت أزواد مأساة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم ضد المدنيين، حيث تم تنفيذ إعدامات جماعية بحق ركاب مدنيين في منطقة كيدال. وفقًا لما أورده “حركة تَبَالِي”، فقد انتشرت تسجيلات مرعبة تُوثق هذه المجزرة، التي يُعتقد أن مرتكبيها هم عناصر من مجموعة فاغنر وقوات الجيش المالي (فاما).
تفاصيل المجزرة
استنادًا إلى شهادات نشطاء من الحركة، وقعت الجريمة يوم 17 فبراير 2025 بين الساعة 13:00 و 14:00 بتوقيت غرينتش، في منطقة تقع بين “دودت” و”أصلان” جنوب غرب “أنيف”. وكان الضحايا يستقلون أربع مركبات لنقل المسافرين، اثنتان منها غادرتا مدينة غاو باتجاه الجزائر، بينما الاثنتان الأخريان كانتا قادمتين من الاتجاه نفسه.
وقد خلّفت هذه المجزرة 28 قتيلاً، بينهم 24 أُعدموا في الموقع، وأربعة آخرون أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم امرأتان. أما الناجي الوحيد، فتمكن من الفرار. ويُعتقد أن هذه الجريمة البشعة جاءت ردًا على عملية اختطاف وقتل عائلة أحد العاملين في المجال الإنساني من قِبل جماعات مسلحة قبل أيام قليلة.
تصاعد العنف وتداعياته
تُشير الحادثة إلى استمرار تصاعد العنف في أزواد، في ظل تزايد الهجمات ضد المدنيين، وغياب المحاسبة، وتراجع الأمن في المناطق النائية. وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع تصاعد التوترات بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية، مما يجعل المدنيين الضحية الأولى لهذه الصراعات.
موقف “حركة تَبَالِي” ومطالبها
أدانت “حركة تَبَالِي” بشدة هذه الجريمة، داعيةً إلى فتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادث ومعاقبة الجناة. كما طالبت الحركة السلطات المالية والشركاء الدوليين بما يلي:
1. الإدانة الصارمة لهذه المجزرة وجميع أشكال العنف ضد المدنيين.
2. إجراء تحقيقات شفافة للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.
3. الضغط على الحكومة المالية لاحترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
4. تعزيز الشفافية فيما يتعلق بمسؤوليات الدولة والجهات المتورطة.
5. إشراك تحالف دول الساحل لضمان محاسبة المسؤولين عن المجازر.
6. توعية السكان المحليين حول المخاطر الأمنية والحدّ من التنقلات غير الضرورية في المناطق الملتهبة.
7. ضمان الحماية الأمنية لوسائل النقل المدني في أزواد.
ضرورة تحرك دولي عاجل
إن هذه المجازر المتكررة تؤكد الحاجة المُلحّة لتدخل المجتمع الدولي لوضع حدٍّ لدوامة العنف في أزواد، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم. فالصمت عن هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد وسقوط المزيد من الأبرياء.
