اعتقال الناشط المالي عيسى كاو انجيم: صراع الرأي وحرية التعبير تحت مقصلة الأنظمة العسكرية

اعتقل المجلس العسكري المالي، في خطوة تعكس القيود المفروضة على حرية التعبير، الناشط السياسي البارز عيسى كاو انجيم يوم 13 نوفمبر بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها النظام القائم في بوركينا فاسو. اعتبر انجيم أن ما وُصف بمحاولة زعزعة استقرار بوركينا فاسو ليس أكثر من “عملية ملفقة”. تلك التصريحات لم تلقَ استحسان السلطات في بوركينا فاسو التي رأت فيها تشويهًا لصورة الدولة. وقد وجهت السلطة العليا لتنظيم الإعلام في بوركينا فاسو دعوة صريحة لنظيرتها في مالي لاتخاذ “الإجراء المناسب” بحق الناشط.

التفاصيل وراء الاعتقال

أفادت وسائل الإعلام أن قوات مالية بلباس مدني داهمت منزل عيسى كاو في العاصمة باماكو صباح يوم الأربعاء، وألقت القبض عليه، ونُقل على الفور إلى السجن المدني في المدينة. لم يقتصر الأمر على الاعتقال فحسب، بل وجهت له تهمة “ارتكاب جريمة علنية وإهانة رئيس دولة أجنبية”، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها حول الوضع في بوركينا فاسو، والتي وصفتها السلطات في واغادوغو بأنها “خطيرة للغاية”.

تطور مواقف عيسى كاو انجيم

عيسى كاو انجيم، الذي كان من أشد المؤيدين لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي، عاصمي غويتا، تغيرت مواقفه مؤخرًا، إذ صرح علنًا بضرورة “إنهاء سريع” للفترة الانتقالية التي يشرف عليها المجلس العسكري، ما يعكس تحولًا في مواقفه تجاه النظام. الجدير بالذكر أن انجيم شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي، وهي الهيئة التشريعية المؤقتة في مالي، ما جعله أحد الشخصيات البارزة في النظام الحالي، قبل أن يتم اعتقاله بسبب مواقفه العلنية.

ماضي انجيم في معارضة النظام

ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها انجيم للسجن بسبب آرائه؛ ففي ديسمبر 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة “الإضرار بمصداقية الدولة”، في سابقة تبرز سعي السلطات لكبح الأصوات المعارضة.

قضية حرية التعبير في مالي وارتداداتها الإقليمية

يأتي اعتقال عيسى كاو انجيم في وقت تعاني فيه مالي ودول الساحل الأخرى من صراعات متعددة، تتنوع بين الصراعات المسلحة، والأزمات الاقتصادية، وصعود الأنظمة العسكرية. إذ أن موجة الانقلابات العسكرية التي شهدتها المنطقة قوبلت بانتقادات واسعة من المجتمع الدولي، وسط مطالبات بعودة الحكومات المدنية وإعادة حقوق الإنسان وحرياته إلى الواجهة.

هذا الاعتقال يضع النظام المالي تحت المجهر، ويطرح تساؤلات حول مدى التزامه بمبادئ حرية التعبير وحقوق الإنسان، خاصة في ظل استمراره في ملاحقة الأصوات المعارضة.