موريتانيا: إقصاء مسنّة من المساعدات يسلط الضوء على معاناة اللاجئين الأزواديين في مخيم إمبرا.

ظلم في مخيم امبرا: إقصاء غير إنساني لسيدة مسنة من المساعدات الإنسانية

في مخيم اللاجئين امبرا الواقع في المنطقة الحدودية بين مالي وموريتانيا، تتعرض سيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا لظلم صارخ بعد إقصائها من برنامج التوزيع العام للمواد الغذائية والنقدية. تعيش هذه المرأة في ظروف قاسية بدون عائلة أو أي دعم مالي، وكانت تعتمد كليًا على المساعدات الإنسانية التي تُقدم للاجئين في المخيم من أجل البقاء. لكن، وبشكل مفاجئ، تم استبعادها من البرنامج بسبب تصنيفات جديدة فرضتها إدارة المخيم على الأسر المحتاجة، مما زاد من معاناتها.

يعتبر هذا الإقصاء غير إنساني وغير عادل، خاصةً وأن هذه السيدة من بين الفئات الأكثر ضعفًا والتي تحتاج للمساعدة العاجلة. تزامن هذا القرار مع تقارير متعددة تفيد بتدهور الأوضاع في مخيم امبرا، حيث تزداد الصعوبات اليومية التي يواجهها اللاجئون، وخاصةً الفئات الضعيفة مثل المسنين والنساء اللواتي لا يتوفرن على معيل.

نوجه نداءً عاجلًا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR)، والسلطات الموريتانية، وقادة المخيم للعمل فورًا على إعادة حقوق هذه السيدة وكافة الأشخاص الذين تم إقصاؤهم من برامج المساعدة. يجب ضمان ألا يتم التخلي عن الفئات الأكثر ضعفًا، كما يجب أن تكون المساعدات مبنية على الاحتياجات الإنسانية وليس على تصنيفات إدارية غير دقيقة.

الوضع المأساوي للاجئين الأزواديين في مخيم امبرا

الوضع في مخيم امبرا لم يقتصر على هذه الحادثة الفردية، بل أصبح أكثر تدهورًا بالنسبة لكافة اللاجئين الأزواديين الذين يعانون من أوضاع مأساوية تتطلب تدخلًا عاجلًا. يقع المخيم في منطقة الحوض الشرقي بموريتانيا، ويُعد واحدًا من أكبر مخيمات اللاجئين في المنطقة، حيث يأوي عشرات الآلاف من اللاجئين الهاربين من الصراعات والاضطرابات في منطقة أزواد ومالي.

التقارير الحديثة تشير إلى تزايد ملحوظ في أعداد اللاجئين الذين يصلون إلى المخيم، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 55,000 لاجئ جديد في عام 2023، فيما سجلت الأشهر الأولى من عام 2024 وصول حوالي 39,000 لاجئ إضافي. هذا التدفق الهائل رفع العدد الإجمالي للاجئين الأزواديين والماليين في المنطقة إلى 281,000 لاجئ، بينهم 92,262 شخصًا يقيمون خارج المخيم.

اللاجئون الأزواديون يعانون من ظروف حياتية كارثية. أوقفت إدارة المخيم مؤخرًا إمدادات المياه، وهو قرار غير مبرر يزيد من تفاقم أزمة نقص المياه الصالحة للشرب. اللاجئون يفتقرون أيضًا إلى المساعدات الأساسية مثل الأدوية والرعاية الصحية، حيث تُشير مصادر محلية إلى نقص حاد في الكوادر الطبية. يوجد طبيب واحد فقط لخدمة أعداد كبيرة من المرضى، مما يضطر اللاجئين إلى الانتظار لساعات طويلة للحصول على العلاج.

الأوضاع الصحية داخل المخيم تتدهور بشكل كبير، مما يزيد من معاناة اللاجئين الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية صعبة. هؤلاء اللاجئون الذين فروا من الحروب والصراعات في أزواد ومالي، يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة أزمات متعددة، تشمل نقص الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

في ضوء هذه الأوضاع المتفاقمة، تتزايد المطالبات بتدخل عاجل وفعال من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسلطات المحلية، لتوفير الحماية والمساعدات الضرورية لهؤلاء اللاجئين. فالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الوضع الإنساني الحرج يعتبر إهمالًا جسيمًا بحق مئات الآلاف من البشر الذين يعتمدون على هذه المساعدات من أجل البقاء.