ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد 1 سبتمبر، اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن بحضور كبار قادة الجيش الجزائري وأهم الأجهزة الأمنية الاستراتيجية في البلاد.
وقد أثار هذا الاجتماع، الذي عُقد في خضم الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 7 سبتمبر، دهشة وتساؤلات عديدة في الجزائر، خاصة أن تبون لم يؤكد بعد رسميًا ترشحه لولاية ثانية. ووفقًا لمصادرنا، تم تنظيم هذا الاجتماع بشكل عاجل من قبل السلطات الجزائرية لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها من المرتزقة الروس بالقرب من الحدود الجزائرية.
يشعر النظام الجزائري بقلق شديد من التأثير المباشر لهذه العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين على حدودها . ويخشى النظام الجزائري من امتداد هذا الصراع المسلح في أزواد إلى أراضيه.
وفي مواجهة هذا السيناريو، تم اتخاذ قرار صارم وجذري وغير مسبوق خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن في الجزائر. حيث توصل تبون وجميع صناع القرار في الجيش إلى توافق حول إعطاء أوامر للقوات المسلحة الجزائرية بتحييد وتدمير وإسقاط أي معدات عسكرية تقترب من الحدود الجزائرية. وتستهدف هذه الخطوة بشكل أساسي، وفقًا لمصادرنا، الطائرات العسكرية التركية والروسية بدون طيار التي تستخدمها القوات المالية في المناطق القريبة من الحدود الجزائرية. وقد حصلت القوات العسكرية الجزائرية على الضوء الأخضر لاستهداف أي أهداف عسكرية تقترب بشكل مفرط من الحدود الجزائرية، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين النازحين .
و تسعى السلطات الجزائرية لحماية المدنيين الطوارق الذين يعيشون في المنطقة الحدودية مع الجزائر، وهم في الواقع يعيشون على أراضي البلدين نتيجة لأسلوب حياتهم البدوي في الصحراء الكبرى. وتخشى الجزائر أن تؤدي عمليات قتل هؤلاء المدنيين إلى إثارة غضب الطوارق والتسبب في تمرد مسلح قد يخرج عن السيطرة.
يذكر أن التوترات بين مالي والجزائر تصاعدت منذ نهاية شهر أغسطس الماضي. ففي اجتماع عقد يوم الجمعة 30 أغسطس بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك حول تزويد الدول الغربية أوكرانيا بالأسلحة، رد ممثل مالي على الجار الجزائري، حيث اكدت الجزائر ان طائرة بدون طيار مالية قامت بقتل عشرين مدنيًا في تينظواتين بأزواد.
المصدر : maghrib intelligence
