نظرًا لاستمرار تدهور الوضع الأمني في النيجر ومالي، أصدرت الحكومة الروسية مؤخرًا توصية قوية لمواطنيها بعدم السفر إلى هذين البلدين الواقعين في غرب إفريقيا.
يأتي هذا التنبيه على خلفية تزايد العنف واستمرار عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
فاجأت هذه المعلومات الكثيرين. ظن البعض أنها كذبة أبريل، ولكنهم تذكروا سريعًا أن اليوم كان 24 يوليو. البيان الصحفي الرسمي الصادر عن السلطات الروسية كان صادمًا. “نذكركم أنه نظرًا للظروف الأمنية الصعبة وارتفاع مستوى التهديد الإرهابي، لا ينصح بالسفر إلى كامل أراضي مالي والنيجر”. لم يكن مثل هذا التحذير من القصر الرئاسي الفرنسي ليفاجئ أحدًا، حيث تدهورت العلاقات بين فرنسا والعديد من دول الساحل بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ولكن كونها تأتي من “الشريك الاستراتيجي الروسي”، كانت المفاجأة كبيرة وتدل على خطورة الوضع.
في الواقع، تواجه النيجر ومالي تحديات أمنية كبيرة، نتيجة لنشاط الجماعات الإرهابية والتوترات الداخلية. في السنوات الأخيرة، تزايدت الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، مستهدفة قوات الأمن المحلية والمدنيين والبنية التحتية الحيوية. أصبحت عمليات الاختطاف والتفجيرات والكمائن متكررة، مما يجعل الأمن غير مستقر.
في مالي، على الرغم من وجود مرتزقة فاغنر الروس، الذين يطلق عليهم الآن فيلق أفريقيا، فإن الوضع لا يزال بعيدًا عن التحسن. في النيجر، خاصة في منطقة تيلابيري، زادت الهجمات ضد المدنيين والجنود بشكل حاد منذ انقلاب 26 يوليو 2023. تزيد غارات الجماعات الجهادية من هذين البلدين الوضع سوءًا، مما يعرض الاستقرار في المنطقة الفرعية بأكملها للخطر. وأمام هذا الوضع، رأت وزارة الخارجية الروسية أنه من الضروري تحذير مواطنيها. “الوضع خطير للغاية في منطقة “الحدود الثلاثة” (مالي – النيجر – بوركينا فاسو)، وفي مناطق غاو وميناكا (مالي) وتيلابيري (النيجر)، حيث النشاط المسلح هو الأقوى. لا ينصح بالسفر إلى هذه المنطقة بشدة بسبب الاحتمال الكبير لوقوع هجمات إرهابية وسرقات واختطاف”.
يهدف هذا التنبيه إلى حماية المواطنين الروس من المخاطر المتزايدة لعمليات الاختطاف والهجمات الإرهابية وأشكال العنف الأخرى. كما ذكّرت الحكومة الروسية مواطنيها الموجودين بالفعل في المنطقة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والبقاء على اتصال مع البعثات الدبلوماسية الروسية. تعكس توصية روسيا بعدم السفر إلى النيجر ومالي اعترافًا بخطورة الوضع الأمني في هذين البلدين، حيث حمل الجيش السلاح، الأمر الذي وضع حدًا للعملية الديمقراطية الجارية.
