الوضع الأمني في النيجر بين الانفلات الأمني وتحديات الاستقرار..أكثر من 1000 قتيل منذ تولي تياني للسلطة
تواجه النيجر أزمة أمنية غير مسبوقة منذ الانقلاب العسكري الذي قاده قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني في 26 يوليو 2023. تفاقمت الأوضاع الأمنية بعد هذا الانقلاب، حيث ازدادت الهجمات الإرهابية وامتدت سيطرة الجماعات المسلحة لتصل إلى ضواحي العاصمة.
تفاقم الأوضاع الأمنية
منذ الانقلاب، شهدت البلاد تصعيدًا في الهجمات التي أسفرت عن مقتل 272 عنصرًا من قوات الدفاع والأمن خلال الفترة من 5 يوليو إلى 29 ديسمبر 2024. وتضاف هذه الخسائر إلى 1,006 قتلى موثقين بين 1 أغسطس 2023 و26 يوليو 2024، مما يعكس تدهور الأوضاع الأمنية نتيجة سوء الإدارة.
التحديات الأمنية والبنية التحتية
تعرض خط الأنابيب الحيوي في البلاد لتخريب ممنهج في ست مناسبات على الأقل خلال النصف الثاني من عام 2024، توزعت كما يلي:
31 ديسمبر 2024 | مونتسكا (غير مُعلن)
17 ديسمبر 2024 | ليندو-كاراكارا (غير مُعلن)
13 ديسمبر 2024 | ديونديو (غير مُعلن)
4 نوفمبر 2024 | مونتسكا (غير مُعلن)
14 يوليو 2024 | بين كوني-يايا (غير مُعلن)
16 يونيو 2024 | تسكر (تبنٍّ من قبل FPL)
الخسائر البشرية والضحايا المدنيون
وفقًا لتقرير صادر عن منظمة “ACLED” التي ترصد الصراعات عالميًا، سجلت النيجر خلال 17 شهرًا ماضية 2,312 حالة وفاة مرتبطة بالإرهاب، من بينها 629 مدنيًا لقوا مصرعهم بسبب ضربات بطائرات مسيرة تركية الصنع من طراز Bayraktar TB2، التي تسببت في أضرار جانبية في نحو 30 موقعًا مختلفًا.
أبعاد الأزمة ودعوات للحل
في ظل هذه الخسائر الجسيمة والتدهور الأمني المستمر، أصبح من الضروري البحث عن حلول متكاملة تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية. يجب أن تشمل هذه الحلول تعزيز الحوار الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحاصرة البيئة التي تغذي انتشار العنف والجماعات المسلحة.
خاتمة
تواجه النيجر تحديات أمنية هائلة تهدد الاستقرار في البلاد ومنطقة الساحل الإفريقي بأسرها. يتطلب الخروج من هذه الأزمة تبني استراتيجيات شاملة ودعمًا دوليًا لتخفيف معاناة الشعب النيجري وضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.
