في الأيام الأخيرة، شهدت مالي تصعيدًا في العمليات العسكرية التي نفذها الجيش المالي بالتعاون مع مجموعة فاغنر، مما أثار موجة من الانتقادات الدولية والمواقف الشعبية المعارضة، خاصة بعد تزايد التقارير حول سقوط ضحايا مدنيين واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان بحق السكان المحليين في أزواد.
تفاصيل العمليات العسكرية
وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة الأركان العامة المالية، فقد تم تنفيذ عدة عمليات عسكرية في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر، حيث:
1. قامت القوات المسلحة بعملية تطهير للطريق الرابط بين كوالا ومدينة نارا، تخللها إزالة الألغام والقضاء على مجموعة من الأفراد الذين يعتقد أنهم كانوا يزرعون الألغام في المنطقة.
2. في 21 أكتوبر، تم تنفيذ عملية تمشيط في منطقة كيدال، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من قرى “إن تبيزاز” و”تاسكت” و”أم ماسين”.
3. بتاريخ 22 أكتوبر، قامت القوات المالية بعمليات في منطقتي بيفاني وسيفاري، وأسفرت عن اعتقال عدد من الأفراد بتهمة ارتباطهم بالجماعات المسلحة.
ورغم هذه البيانات الرسمية، فقد أبدى العديد من النشطاء الفاغنريين ووسائل الإعلام المستقلة شكوكهم حول صدقية هذه المعلومات، إذ يرون أن هيئة الأركان المالية دأبت على تضليل الرأي العام بشأن العمليات العسكرية وتقديم معلومات مغلوطة. وقد أشار البعض إلى أن تلك البيانات تحاول إبراز النجاح المزعوم للجيش المالي على حساب الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة، خاصةً بحق المدنيين.
التقارير عن الضربات الجوية وسقوط المدنيين
في تطور مقلق، أُفيد عن تنفيذ الجيش المالي ضربة جوية بطائرة مسيرة في منطقة “إنجتفن”، أسفرت عن مقتل 8 مدنيين وإصابة نحو 20 آخرين. ورغم ذلك، لم تصدر هيئة الأركان العامة المالية أي بيان رسمي يتبنى المسؤولية عن هذا الهجوم، وهو ما أثار استياءً واسعًا بين أهالي المنطقة. وقد وصف شهود عيان الهجوم بأنه خطأً فادحًا وقع جراء استهداف غير دقيق للمنطقة، مما أدى إلى مقتل الأبرياء دون ذنب.
وبينما اعتبر البعض أن عدم تبني الهجوم يأتي في سياق التهرب من المسؤولية، أكدت مصادر محلية أن القوات كانت تستهدف هدفًا أكبر في المنطقة، لكنها أخطأت، لتطال الضربة تجمعات سكنية للبدو.
إدانة الاعتداءات بحق المدنيين
وفي يوم 20 ربيع الآخر 1446 هـ، وقع اعتداء مروع في قرية “انتورجا” الواقعة على بعد 90 كيلومترًا شمال شرق مدينة تمبكتو، حيث قامت عناصر تابعة لدورية من الجيش المالي ومليشيات متحالفة معه بإعدام شخصين من أبناء المنطقة بدم بارد. ولم تكتفِ هذه الدورية بذلك، بل قامت بإحراق سيارة مدنية تعود لأحد سكان القرية دون مبرر أو تهمة واضحة.
وقد جاءت هذه الاعتداءات كحلقة من سلسلة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء في المناطق الشمالية، مما يزيد من حدة التوتر ويعمق معاناة الشعب المالي، ويدفع المجتمع الدولي إلى المطالبة بوقف تلك الانتهاكات والجرائم الممنهجة.
ردود الفعل الشعبية والإقليمية
أعربت العديد من الفعاليات الشعبية في مالي وخارجها عن استنكارها واستيائها الشديد من هذه الأعمال الوحشية التي يتعرض لها أهالي المناطق الشمالية. ورأت أن ما يجري هو جزء من محاولة لقمع السكان المحليين وفرض هيمنة عسكرية بالقوة، وسط غياب لأي تحرك فعلي لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم.
وعليه، فإن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى زيادة التوتر والصراع في المنطقة، مما يعرض حياة المزيد من الأبرياء للخطر، ويزيد من حجم المعاناة الإنسانية.
