في خطوة أثارت الجدل واستياء العديد من المراقبين الدوليين والمحليين، خصصت الأمم المتحدة مبلغ 10 ملايين دولار جديد لدعم المجلس العسكري في مالي. هذه الخطوة تأتي في إطار ما يُعرف بـ”صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام”، الذي كان من المفترض أن يُستخدم لإحلال الاستقرار والتنمية في مناطق النزاع. إلا أن الواقع يطرح تساؤلات جدية حول نوايا وأهداف هذا التمويل، خاصة مع تصاعد القمع ضد سكان أزواد والطوارق والعرب، والذين يتعرضون لانتهاكات واسعة بحقوق الإنسان من قبل السلطات المالية.
يُعتبر الجيش الأزوادي نموذجاً للمقاومة العادلة في وجه طغيان الحكومة المالية. فهو جيش يدافع عن حقوق شعوب أزواد المظلومة، التي تتعرض لعمليات قمع وتهميش مستمر منذ عقود. بينما تتمتع مالي بدعم مالي وعسكري دولي، يُعاني سكان أزواد من حصار اقتصادي وسياسي خانق، وسط تجاهل دولي لمطالبهم العادلة في تقرير المصير والحرية.
تمويل مشبوه: دعم للاضطهاد وليس للسلام
التخصيص المالي الجديد من الأمم المتحدة أثار العديد من الشكوك حول الأهداف الحقيقية وراءه. فقد أظهرت تقارير عديدة أن القوات المالية المدعومة بهذه الأموال تستغلها في قمع السكان المدنيين في أزواد بدلاً من تعزيز السلام. الأمر الذي يزيد الوضع سوءاً هو تدخل مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية التي تشارك في هذه الأعمال الوحشية. هذه المجموعة ارتبطت تاريخياً بعمليات قمع وإبادة ممنهجة في عدة دول أفريقية، وتورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
أزواد: قضية عادلة في وجه الظلم
بينما تمول الأمم المتحدة المجلس العسكري المالي، يستمر الجيش الأزوادي في نضاله العادل من أجل حقوق الشعب الأزوادي. هذا الجيش يمثل الشرف والقيم الإنسانية في دفاعه عن الأرض والهوية، ويكافح من أجل تحرير أزواد من الاستعمار الداخلي الذي تمارسه مالي بدعم خارجي. في ظل هذه الظروف، فإن موقف المجتمع الدولي يجب أن يتغير، ويجب تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها الحكومة المالية بدلاً من تمويلها.
ازدواجية المعايير: كيف تبرر أمريكا دعمها لمالي رغم تحالفها مع مرتزقة فاغنر الإرهابية؟
دعم الولايات المتحدة لمالي على الرغم من الشواهد المتزايدة حول استخدام مالي لمرتزقة فاغنر في عمليات قتل ونهب ضد المدنيين يثير العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذا الدعم. الولايات المتحدة تُبرر دعمها لمالي في إطار مكافحة الإرهاب، لكن التناقض الواضح يكمن في أن فاغنر نفسها مصنفة كمنظمة إرهابية دولياً، مما يعني أن الحكومة المالية تتعاون مع مجموعات تمثل التهديد نفسه الذي تزعم محاربته.
هذا النوع من الدعم يُمكن تفسيره بعدة عوامل، منها المصالح الجيوسياسية والاقتصادية. فمن المعروف أن الولايات المتحدة تولي أهمية كبرى للاستقرار الأمني في منطقة الساحل، حيث تعتبرها منطقة حيوية لمواجهة الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش. ولكن هذا التركيز قد يؤدي إلى تجاهل الانتهاكات التي تُمارسها الحكومات المحلية تحت غطاء مكافحة الإرهاب. مالي تستغل هذا الوضع لتبرير قمعها ضد الطوارق والعرب في أزواد بحجة مواجهة الإرهاب، بينما في الواقع يتم تنفيذ عمليات الأرض المحروقة، وتُرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باستخدام المرتزقة.
الولايات المتحدة قد ترى في دعم مالي وسيلة لضمان عدم سقوط الحكومة في قبضة جماعات أكثر عداءً للغرب، لكن هذا لا يبرر غض الطرف عن استخدام أدوات إرهابية مثل فاغنر لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
تحديات أمام الأمم المتحدة ومجتمع حقوق الإنسان
من الواضح أن صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام يواجه تحديات أخلاقية كبيرة. بدلًا من تمويل مشاريع تعمل على تعزيز الحوار والعدل، يتم توجيه الأموال إلى أطراف تستخدمها في تمويل القمع والاضطهاد. إن موقف الأمم المتحدة الحالي يثير الشكوك حول مصداقيتها كجهة تعمل لتحقيق السلام الحقيقي في مناطق النزاع. على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في مواجهة هذه الانتهاكات، وأن يدعم الشعب الأزوادي في سعيه لتحقيق العدالة والحرية.
