أعلنت الحكومة المالية عن بدء عمليات تنقيب كبرى لاستغلال الثروات الباطنية في البلاد، بالتعاون مع شركات روسية مثل روساتوم وتينيكس، وذلك بهدف استكشاف موارد طبيعية كاليثيوم، النفط، والغاز. وأوضح وزير الاقتصاد المالي، ألوشيني سانو، خلال أسبوع الطاقة الروسي 2024 في موسكو، أن هذه المشاريع تهدف إلى تمويل تنمية البلاد.
إلا أن هذه المشاريع التي يُروج لها كفرصة لتطوير مالي تأتي في سياق اتفاقيات مشبوهة بدأت منذ 2021 مع مرتزقة فاغنر الروس. يُذكر أن حكومة مالي العسكرية لجأت إلى هؤلاء المرتزقة لدعم سيطرتها على إقليم أزواد، وهو الإقليم الذي يعاني من الاحتلال والاضطهاد، حيث تم طرد وقتل وتهجير سكانه الأصليين.
ما يُعزز من خطورة هذا التعاون بين مالي وفاغنر هو أن عمليات التنقيب عن الذهب، اليورانيوم، الليثيوم وغيرها من الموارد الطبيعية في أزواد ليست لصالح الشعب المالي أو الأزوادي، بل لتغذية عمليات مرتزقة فاغنر الذين يعتمدون على هذه الثروات لتمويل نشاطاتهم. وقد استغلت مالي هذه الثروات لتعويض عجزها المالي، خصوصًا مع النفقات الشهرية الباهظة التي يتطلبها إبقاء مرتزقة فاغنر.
كما أن الحكومة المالية قد قدمت العديد من التسهيلات لفاغنر، وصلت إلى حد السماح لهم بذبح الحيوانات في مناطق أزواد مثل كيدال، تيساليت، وغيرها، بدلًا من شرائها. وقد أدى ذلك إلى مقتل العديد من رؤوس الماشية من الجمال، الأبقار، والماعز، ما يشكل كارثة بيئية واقتصادية لأبناء المنطقة الذين يعتمدون على هذه الثروات الحيوانية.
إن استمرار التعاون الإرهابي بين حكومة مالي ومرتزقة فاغنر لا يشير إلا إلى نية الحكومة في مواصلة اغتصاب ثروات أزواد والاتجار بها لصالح جهات أجنبية، في حين يظل الشعب الأزوادي الضحية الأكبر لهذا الاستنزاف المنهجي لثرواته وأراضيه.
