ضربة موجعة للحكومة الانقلابية في باماكو: هجوم معقد ينسف ترتيبات تحالف دول الساحل ( مصادر أمنية )

في تصعيد خطير للأوضاع الأمنية في مالي، نفذت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجوماً واسع النطاق فجر الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، استهدف منشآت حيوية في العاصمة باماكو. الهجوم الذي استمر لأكثر من تسع ساعات ركز على مواقع حساسة مثل القاعدة الجوية لمطار موديبو كيتا الدولي في سينو ومدرسة الدرك في فلاجي، ما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

تفاصيل الهجوم

وفقاً لمصادر أمنية تحدثت لموقع صوت الحق ، تعرضت الطائرات الرئاسية، المسيّرات، والطائرات العسكرية التابعة للجيش المالي للتدمير الكامل في مطار موديبو كيتا الدولي، إضافة إلى الطائرات الأممية المستخدمة في عمليات حفظ السلام. كما استهدفت الجماعة مدرسة الدرك في فلاجي، ونجحت في تحرير أسرى تابعين لها كانوا محتجزين هناك. العملية التي وصفت بالمعقدة أدت إلى شلل تام في العاصمة باماكو.

دوافع الهجوم

يأتي هذا الهجوم في وقت حساس للغاية، قبل اجتماع مرتقب لتحالف دول الساحل في باماكو للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس التحالف. وفود من النيجر وبوركينا فاسو كانت قد وصلت العاصمة للتحضير لهذا الاجتماع، إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة للتحالف أصبحت محاصرة بالكامل، مما أدى إلى توقف التحضيرات.

الهجوم على مدرسة الدرك لم يكن عسكريًا فقط، بل هدفه الأساسي كان تحرير أسرى الجماعة. وتمكن المهاجمون من تحقيق هدفهم، حيث نجحوا في تحرير جميع الأسرى من دون مقاومة تذكر.

تداعيات إقليمية

من المتوقع أن تكون لهذه العملية تداعيات كبيرة على التحالف العسكري الناشئ بين دول الساحل. فشل القوات المالية ومرتزقة فاغنر في حماية العاصمة، ناهيك عن تأمين المنشآت الحساسة والوفود الدولية، أثار العديد من التساؤلات حول قدرة الحكومة المالية على مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في البلاد.

أزمة السلطة والانهيار الأمني

منذ الانقلاب العسكري في 2020، تعيش مالي حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني. رغم وعود الحكومة الانقلابية بإعادة الأمن، تتزايد الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة، خاصة في الشمال وفي قلب العاصمة. هجوم باماكو الأخير يمثل صفعة قوية للحكومة، حيث يثبت عجزها عن السيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد.

الرسالة وراء الهجوم

أشارت الجماعة في بيان لها أن هذا الهجوم هو رد على “الجرائم والمجازر” التي ارتكبتها الحكومة المالية وحلفاؤها الروس بحق الشعب المالي. وأكد البيان أن العواصم والحصون لن تحمي الحكومة من الهجمات القادمة ما دامت مستمرة في حربها على الجماعة. 

بهذا، يبدو أن مالي مقبلة على تصعيد جديد في الصراع الداخلي، حيث تواجه الحكومة الانقلابية تحديات متزايدة أمام الانهيار الأمني وتزايد قوة الجماعات المسلحة، مما سيزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد.