في تطور مقلق للأوضاع الأمنية في مالي، شهدت منطقة “بارو” القريبة من “سونغوبيا” على الطريق RN15 يوم السبت 14 سبتمبر 2024، هجومًا عنيفًا نفذته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM). الهجوم، الذي أسفر عن إحراق ثلاثة حافلات، يأتي في وقت حساس بعد أقل من 24 ساعة من حادثة مماثلة خلفت خمسة قتلى من البائعين في سوق بالقرب من “باندياغرا”.
يعكس هذا التصعيد المتزايد للأعمال الإرهابية في البلاد مستوىً عالياً من التوترات الأمنية ويشير إلى استمرار تهديد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء.
خلفية الجماعة والموقف الأمني
جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هي إحدى الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، ولها وجود قوي في منطقة الساحل والصحراء، والتي تشمل أجزاء من مالي وبوركينا فاسو والنيجر. تأسست الجماعة في عام 2017 باندماج عدة فصائل متشددة، ولعبت دوراً كبيراً في تصعيد العنف في المنطقة. تعمل الجماعة على تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف القوات الحكومية والأمنية، فضلاً عن البنية التحتية المدنية، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في هذه الدول.
تفاصيل الهجوم على الحافلات
الهجوم الذي وقع في منطقة بارو بالقرب من سونغوبيا كان مروعًا، حيث قام مقاتلو الجماعة بإحراق ثلاثة حافلات كانت في طريقها عبر RN15. الحافلات التي كانت تستخدم لنقل الركاب والبضائع، تم استهدافها في وقت الذروة، مما زاد من حجم الأضرار والذعر بين السكان المحليين. الهجوم لم يكن عشوائيًا، بل كان يستهدف شل حركة النقل وتعطيل الحياة اليومية في المنطقة، وهو ما يعكس الاستراتيجية التكتيكية للجماعة في إحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار.
الهجوم الذي سبقه ومأساة البائعين
الهجوم الذي وقع في اليوم السابق على بعد عشرة كيلومترات من “باندياغرا” كان أيضًا داميًا، حيث قُتل خمسة بائعين في السوق إثر الهجوم. هذا الحادث يعكس تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق الريفية والتي كانت تعتبر في السابق أكثر أمانًا. استهداف البائعين، وهم جزء من الفئة الاقتصادية الضعيفة، يعكس أيضًا محاولة الجماعة لزيادة الضغط على المجتمع المدني وإشاعة الخوف والذعر بين المواطنين.
تداعيات الهجمات وتأثيرها على المجتمع المحلي
تؤدي هذه الهجمات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في مالي، حيث تتزايد أعداد النازحين والمهجرين نتيجة للعنف المستمر. الهجمات على وسائل النقل والبنية التحتية تؤثر بشكل كبير على حياة الناس، مما يجعل من الصعب عليهم الوصول إلى أسواقهم واحتياجاتهم الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الهجمات في خلق مناخ من الخوف وعدم الاستقرار، مما يضعف من قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية وحماية المواطنين.
الحاجة إلى استجابة دولية ومحلية
مع تصاعد هذه الهجمات، تصبح الحاجة إلى تدخل دولي ومحلي أكثر إلحاحًا. يتطلب الوضع الأمني في مالي تنسيقًا مكثفًا بين الدول المجاورة والمجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من الضروري أيضًا تحسين التعاون بين قوات الأمن المحلية والمجتمع المدني، وتعزيز القدرة على التصدي للجماعات المسلحة بشكل فعال.
في الختام، يشير تصاعد أعمال العنف في مالي إلى حاجة ملحة لمزيد من الجهود الداعمة للاستقرار والأمن في المنطقة. الهجمات التي شهدتها منطقة بارو وسوق “باندياغرا” تبرز التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد، وتؤكد على أهمية العمل المشترك لمواجهة هذه الأزمات وتحقيق السلام والأمن لمواطني مالي.
