بوركينا فاسو -بالا : مقتل 19 مسلحا من المتطوعين و الاستيلاء على مواد عسكرية هائلة خلال هجوم جهادي.

شهدت بوركينا فاسو، وتحديداً في منطقة “الهضاب العليا” يوم الجمعة الجمعة، 13 سبتمبر 2024، حادثة مأساوية أخرى تؤكد تفاقم الوضع الأمني في البلاد. ففي كمين نصبته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، قُتل 19 من متطوعي الدفاع عن الوطن (VDP) بالقرب من منطقة بالا. ولم تقتصر خسائر الهجوم على الأرواح فحسب، بل قامت الجماعة الإرهابية أيضاً بالاستيلاء على ثلاثين دراجة نارية، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر.

تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو

هذا الهجوم يمثل حلقة جديدة في سلسلة من الهجمات المتكررة التي تشهدها بوركينا فاسو في السنوات الأخيرة، مما يجعلها الدولة الأكثر تأثراً بالإرهاب على مستوى العالم. في عام 2024، وفقاً لتقارير دولية، تجاوزت بوركينا فاسو دولاً أخرى كانت تُعتبر لوقت طويل بؤرة للإرهاب مثل سوريا والعراق، من حيث عدد الهجمات الإرهابية وعدد الضحايا المدنيين والعسكريين.

الجماعات الإرهابية، مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، تستغل الفراغ الأمني في العديد من المناطق الريفية والتي تكون بعيدة عن سيطرة الدولة المركزية. وتعتبر مناطق مثل الهضاب العليا وأجزاء واسعة من شمال وشرق البلاد، أهدافاً رئيسية لهذه الجماعات التي تنشط أيضاً في دول مجاورة مثل مالي والنيجر.

الجماعات المسلحة: السيطرة والتوسع

تزايد نفوذ الجماعات الإرهابية، وخاصة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، يعكس تحولاً خطيراً في نهج هذه التنظيمات. فبدلاً من الاكتفاء بشن هجمات متفرقة، تحاول هذه الجماعات فرض سيطرتها على مساحات جغرافية واسعة، ما يؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية وتدمير البنية التحتية في العديد من المناطق. كما أن عمليات التجنيد التي تقوم بها هذه الجماعات، سواء من خلال الترهيب أو الإغراء، تجعل من الصعب على الدولة استعادة السيطرة على تلك المناطق.

الهجوم الأخير على متطوعي الدفاع عن الوطن يظهر مدى التحديات التي تواجهها القوات الأمنية في البلاد. فهؤلاء المتطوعون، الذين يُعدون جزءاً أساسياً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، يتعرضون لضغوط هائلة نتيجة نقص التدريب والعتاد مقارنة بالمسلحين الذين يحصلون على دعم لوجستي وتسليحي من شبكات إقليمية ودولية.

التداعيات الإقليمية

بوركينا فاسو لا تواجه هذا العنف بمفردها، إذ أن تداعيات الأزمة الأمنية تمتد إلى جميع أنحاء منطقة الساحل. العنف المتصاعد يؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين والنزوح الداخلي، حيث أُجبر الآلاف على مغادرة منازلهم بحثاً عن الأمان في مناطق أخرى داخل البلاد أو في الدول المجاورة. هذا الوضع يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة والمجتمع، ويؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.




وفي النهاية، يمثل هجوم بالا تذكيراً مأساوياً بالواقع الذي تعيشه بوركينا فاسو اليوم. ففي ظل استمرار العنف وتزايد نفوذ الجماعات الإرهابية، يبدو أن الطريق نحو الاستقرار والأمن لا يزال طويلاً ومحفوفاً بالتحديات.