أزواد- 23 أغسطس 2024 ( APMA ) : تُعد الأزمة بين أزواد ومالي من أكثر الصراعات تعقيدًا في منطقة الساحل والصحراء منذ استقلال الدول الإفريقية في عام 1960. تم دمج أزواد في مالي دون روابط ثقافية أو تاريخية، وكان هذا الدمج سببًا في اندلاع ثورة عسكرية ضد الجيش المالي بدأت في عام 1963. وكانت المحاولة الأولى للوساطة الجزائرية لصالح مالي في عام 1963 من خلال تسليم قادة الثورة الأزوادية الذين لجأوا إلى الجزائر، بقيادة زايد أغ أتايهير، كما سلم المغرب قادة أزواد اللاجئين إليه بقيادة محمد علي أغ أتايهير الأنصاري، إلى موديبو كيتا. تم سجن القادة الـ 33 لجبهة تحرير أزواد (FPLA) في باماكو وحُكم عليهم بالإعدام. أدى ذلك إلى قمع شديد من قبل الديكتاتور موديبو كيتا وهروب سكان الطوارق من أزواد. كانت منطقة كيدال تحديداً تحت وطأة المجازر وسجن العائلات بأكملها. بالإضافة إلى تسليم قادة الانتفاضة بين 1963-64 لمالي، منحت الجزائر حق المطاردة لعمق 200 كيلومتر داخل أراضيها لملاحقة مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير أزواد. أدى هذا الحق في المطاردة إلى مجزرة “إينوزال” التي نفذها الجيش المالي ضد المدنيين الذين كانوا يسقون ماشيتهم. مع عدم وجود أي دعم، توقف قادة التمرد عام 1963 عن العمل المسلح. اعتبارًا من منتصف السبعينيات، بعد عامين من الجفاف الشديد عام 1973، بدأت تحضيرات سرية لثورة جديدة. استهدفت فرق التجنيد تحديدًا تجمعات الشباب الطوارق المهاجرين في ليبيا والجزائر. أثارت هذه التحركات شكوك الجزائر التي حاولت عدة مرات القضاء على الانتفاضة المتوقعة. قامت الجزائر بالتسلل إلى معسكراتهم التدريبية وشن عمليات شرطة ومصادرة ممتلكات الشباب العائدين من ليبيا للالتحاق بعائلاتهم في أزواد. على الرغم من ذلك، تمكنت الجبهة الشعبية لتحرير أزواد من تنظيم نفسها ومهاجمة مالي.
ابتداءً من عام 1990، فرضت الجزائر نفسها كلاعب رئيسي في دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة، مالي وأزواد، لكن جهودها باءت بالفشل مراراً وتكراراً.
ثورة أزواد في 1990:
في عام 1990، ثار شعب أزواد مرة أخرى ضد سيطرة الحكومة المالية على المنطقة، مطالبين بالحكم الذاتي أو الاستقلال. هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير أزواد عدة مدن ومناطق تحت سيطرة الجيش المالي في أزواد، بدءًا من ميناكا. ردًا على ذلك، ارتكب الجيش المالي انتهاكات ضد المدنيين الطوارق والعرب، مما أدى إلى نزوح جديد نحو الجزائر وموريتانيا.
اتفاق تامنراست لعام 1991: أمل تبدد بسرعة:
في نهاية عام 1990، نشرت الجزائر شبكة اتصالاتها على الأرض وتمكنت من تنظيم لقاء تمهيدي في تامنراست بين قادة المجموعات المدنية الممثلة لمالي وأعضاء الجبهة الشعبية لتحرير أزواد، التي أصبحت من تلك اللحظة تُعرف باسم “الحركة الشعبية لأزواد” (MPA). لاحقًا، أشرفت الجزائر على وساطة أدت إلى اتفاق تامنراست في بداية عام 1991 بين الحكومة المالية والحركة الشعبية لأزواد والجبهة الإسلامية العربية لأزواد (FIAA)، التي تم إنشاؤها في تامنراست. نص الاتفاق على وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات المالية من بعض مناطق أزواد، خاصة في منطقة تمبكتو وكيدال. تم توقيع الاتفاق بحضور ممثلين عن الجزائر ومالي وكذلك الأمناء العامين للحركة الشعبية لأزواد والجبهة الإسلامية العربية لأزواد.
فشل الاتفاق والانقلاب العسكري في 1991:
لم يتم تنفيذ اتفاق تامنراست كما كان مخططًا، مما أدى إلى استئناف القتال بين الأطراف. رفض الجيش المالي الاتفاق وأنشأ ميليشيات هاجمت وفود المتابعة التابعة للاتفاق وكذلك الطوارق في مدن غاو كنوع من الانتقام. بعد أن حصلت الجزائر على ما أرادت، لم تلعب دورها كوسيط. ما كانت تسعى إليه الجزائر هو اعتراف الجبهة الشعبية لتحرير أزواد بوحدة الأراضي المالية. لطالما أوضحت الجزائر لجميع من قابلتهم أن الاعتراف بالحكم الذاتي لأزواد سيكون عاملاً لزعزعة الاستقرار في المنطقة. قاد أمادو توماني توري، الذي سيصبح لاحقًا رئيسًا لمالي، انقلابًا عسكريًا أطاح بحكومة الديكتاتور موسى تراوري. أضعفت أفعال التمرد موسى تراوري، الذي حكم البلاد بنظام الحزب الواحد لمدة 22 عامًا. كانت هذه بداية انتقال عسكري وإعادة إرساء التعددية الحزبية، مما مهد الطريق لبدء الديمقراطية في البلاد. مالي، التي لم تعرف سوى الرؤساء الديكتاتوريين أو الذين وصلوا إلى السلطة عبر الانقلابات، تمكنت أخيرًا من انتخاب قادتها ديمقراطيًا.
الحكومة الديمقراطية والميثاق الوطني:
في عام 1992، تم انتخاب ألفا عمر كوناري كأول رئيس ديمقراطي لمالي. سعى كوناري إلى إنهاء الصراع مع الحركات الأزوادية من خلال توقيع الميثاق الوطني.
شملت شروط الاتفاقية:
• تخلي الأزواد عن فكرة الاستقلال وقبول وحدة الأراضي المالية.
• منح حكم ذاتي محدود لأزواد (وضع خاص).
• تخصيص ميزانية لتنمية منطقة أزواد.
• إنشاء مكتب في باماكو يُدعى “مكتب شؤون الشمال” لاقتراح حلول لمشاكل منطقة أزواد.
• دمج المقاتلين الأزواد والمدنيين في الجيش المالي والإدارة.
تم حل الحركات المسلحة التي تجمعت تحت اسم “حركة وجبهة أزواد الموحدة” لصالح الحكومة المالية في مناسبة “شعلة السلام” في تمبكتو. حصل الجزائريون على ما أرادوه وسلموا الأمور لمالي. طالب الأزواد أيضًا بوجود لجنة دولية لضمان تنفيذ الاتفاق، وكانت فرنسا هي الوحيدة الحاضرة من خلال مبعوثيها. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ معظم بنود الاتفاق، باستثناء دمج بعض المقاتلين والمدنيين الأزواد في الجيش المالي والإدارة، ولكن بعضهم سرعان ما انشق بسبب سوء المعاملة من قبل الجيش المالي وعدم تطبيق الميثاق الوطني.
فشل الميثاق الوطني وظهور “تحالف 23 مايو للتغيير الديمقراطي” في 2006:
هاجم مقاتلون وضباط سابقون مواقع عسكرية في كيدال وميناكا. وبعد السيطرة على هذه الحاميات، انسحبوا إلى تغرغر. دعتهم الجزائر إلى الاستسلام في الجزائر، حيث شكلوا “تحالف 23 مايو للتغيير الديمقراطي” وقدموا مطالبهم. انتهى التمرد بتوقيع اتفاق سلام في الجزائر بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي. نص الاتفاق على استعادة الأمن وتنمية منطقة كيدال. نشرت الجزائر ممثلين لها على الأرض، ولعب بعض عناصر خدماتها دور الدبلوماسيين. ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق رغم الوعود التي قُطعت خلال منتدى كيدال. تم تجاهل الاندماج المتوقع ولم يلبِ عدد المدمجين التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، رفضت مالي إنشاء الوحدات الخاصة التي كان من المقرر أن تحارب الإرهاب. بعد هذا الفشل، اكتفت الجزائر بالهدوء الهش الذي ساد.
ثورة الاستقلال عام 2012:
بعد فشل الجزائر في تنفيذ أي اتفاقية سلام بين أزواد ومالي منذ عام 1990 حتى عام 2006، تدخلت ليبيا في محادثات السلام. وفي مواجهة رفض مالي احترام الاتفاقيات السابقة، أطلقت جيش أزواد عمليات تحرير الأراضي الأزوادية المحتلة من قبل مالي في 17 يناير 2012. كان شباب أزواد قد أسسوا في 1 نوفمبر 2010 حركة باسم “الحركة الوطنية لأزواد” (MNA) وأرسلوا عدة رسائل إلى الرئيس المالي أمادو توماني توري للحصول على حقوق الأزواد والانسحاب السلمي للجيش المالي من بعض المناطق الأزوادية. وبعد تجاهل مالي لرسائل الحركة الوطنية لأزواد وتحذيراتها المستمرة حتى نهاية عام 2011، تم تغيير اسم الحركة إلى “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” (MNLA) وقررت تبني الخيار المسلح لتحرير أزواد.
بدأت العمليات العسكرية بالهجوم على مدينتي ميناكا وتيسيت في 17 يناير 2012، ونجح جيش أزواد في السيطرة على كامل الأراضي الأزوادية في غضون ثلاثة أشهر. تم إعلان استقلال دولة أزواد في 6 أبريل 2012، وتشكيل مجلس انتقالي برئاسة بلال أغ الشريف، وتعيين أعضاء الحكومة الأزوادية في جميع أنحاء أزواد. ولكن، لم تدم هذه الفرحة طويلاً، حيث هاجمت جماعات إرهابية مدعومة من الخارج مواقع الحركة الوطنية لتحرير أزواد في العاصمة غاو ومدن أزوادية أخرى، مما أجبرها على التخلي عن مناطق سيطرتها. تم إسقاط دولة أزواد من قبل الإرهابيين الذين سيطروا على جميع مناطق أزواد وتوجهوا نحو مالي، مما استدعى تدخلًا عسكريًا فرنسيًا عاجلًا بداية عام 2013. أسفر التدخل الفرنسي عن عودة الجيش المالي إلى أزواد بدعم من فرنسا، ولكن جيش أزواد سبقهم إلى كيدال وسيطر عليها في عام 2013، مما منع الجيش المالي من دخولها.
اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة 2015
بعد فشل الجيش المالي في استعادة كيدال في مايو 2014، لجأت مالي إلى الجزائر، الجار الشمالي، للضغط على الأزواد وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، التي فشلت عدة مرات في السابق. بين يونيو 2014 ويونيو 2015، جرت عدة جولات من المفاوضات تحت ضغط إقليمي ودولي كبير على الحركات الأزوادية لتوقيع اتفاق الجزائر. وبالفعل، وتحت إشراف المجتمع الدولي بقيادة الجزائر، اضطر القادة الأزواد إلى توقيع الاتفاق، إلا أنه من المهم ملاحظة أن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لم يتم، مما أسهم في استمرار التوترات والمشاكل في المنطقة.
مسار ونهاية اتفاق الجزائر:
وقعت الحركات المنضوية تحت مظلة “منصة 14 يونيو” المدعومة من مالي على الاتفاق في الجزائر في 14 يونيو 2014، تلتها مالي بتوقيع الاتفاق في 15 مايو 2015. كما وقعت تنسيقية الحركات الأزوادية (CMA) على الاتفاق، في البداية في 20 مايو 2015، ثم بشكل نهائي في 20 يونيو 2015. كان من المفترض أن يضمن هذا الاتفاق وحدة الأراضي المالية، علمانية الدولة، وتوفير المؤسسات والخدمات العامة في مناطق أزواد، بما في ذلك تشكيل جيش موحد، مجالس إقليمية، شرطة محلية، وبنية تحتية تنموية.
لكن، رغم التزام المجتمع الدولي بضمان تنفيذ هذا الاتفاق، فإن التحليلات تشير إلى أنه بعد مرور تسع سنوات، تم تنفيذ 10% فقط من بنوده. تم اتهام مالي بعدم الوفاء بالتزاماتها وعرقلة تنفيذ الاتفاق بشكل متعمد.
وتفاقمت الأوضاع بشكل كبير مع الانقلاب العسكري ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020. أظهر الانقلابيون عداءً تجاه الحركات الأزوادية وبدأوا في شن هجمات على المناطق التي يسيطر عليها الأزواد بمساعدة الطائرات التركية بدون طيار “TB2″، والمركبات المدرعة الصينية، وبدعم من مرتزقة فاغنر الروس. كما أدت مطالبتهم بانسحاب القوات الدولية المتواجدة في المنطقة إلى تفاقم التوترات وتقويض الاستقرار الهش بالفعل.
ورغم الانتهاكات الصارخة لاتفاق الجزائر، والهجمات ضد مواقع الحركات الأزوادية، والمجازر التي ارتكبتها الطائرات بدون طيار والطائرات الحربية والمرتزقة الروس الذين يدعمون الجيش المالي، لم يصدر أي رد فعل من الهيئات السياسية والعسكرية الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والجزائر التي كانت تلعب دور الوسيط الرئيسي في الاتفاق.
في 31 ديسمبر 2023، أعلنت اللجنة العسكرية في مالي عن استبدال اتفاق الجزائر بحوارات داخلية مالية دون تدخل خارجي. وفي 25 يناير 2024، انسحبت مالي بشكل نهائي من اتفاق الجزائر.
لم ترد الجزائر، التي كانت الوسيط الرئيسي في النزاع بين مالي وأزواد على مدار 34 عامًا، على هذا الإعلان بما يتناسب مع كونها وسيط تاريخي بين الطرفين مما يشكل فشلًا آخر يضاف إلى سجل الدبلوماسية الجزائرية.
المصدر : وكالة أزواد للأنباء و الإعلام
