في تطور لافت على الساحة الليبية، أوردت “أخبار بلا حدود” الجزائرية نقلاً عن مصادر رسمية، أن الجزائر قد تتدخل عسكريًا لمنع سقوط مدينة غدامس الواقعة في غرب ليبيا بيد مليشيات اللواء خليفة حفتر. هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الجزائر بالحفاظ على استقرار جارتها ليبيا، وحمايتها من الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والصراع.
تحركات جزائرية لدعم الاستقرار في ليبيا:
ذكرت التقارير أن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أجرى محادثات مع صالح همة، سفير حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة المنفى، حيث عبّر عن استعداد الجزائر لتقديم الدعم الاستخباراتي والعسكري لحكومة طرابلس. وأكد عطاف أن بلاده لن تسمح بسقوط غدامس بيد قوات حفتر، وذلك نظرًا لأهمية المدينة الاستراتيجية في المنطقة.
التصعيد الميداني:
على الصعيد الميداني، أفادت التقارير أن قوات حفتر عززت وجودها في المنطقة بدفع مزيد من التعزيزات لدعم الكتيبة 17 حرس الحدود الموجودة بالفعل في غدامس. هذه الخطوة تأتي بعد تصاعد التوترات في المنطقة ومحاولات مليشيات حفتر توسيع نفوذها غرب البلاد، وهو ما يثير مخاوف الجزائر من امتداد الصراع إلى حدودها الجنوبية.
أهمية غدامس الاستراتيجية:
تعتبر غدامس من المدن ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى في ليبيا، حيث تقع بالقرب من الحدود الجزائرية وتعتبر نقطة تواصل رئيسية بين مناطق الغرب والجنوب الليبي. السيطرة على غدامس تمنح القوى المتصارعة ميزة جغرافية مهمة، ما يجعلها هدفًا رئيسيًا في النزاع الليبي. بالنسبة للجزائر، فإن سقوط غدامس في أيدي مليشيات حفتر قد يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، ويؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة الحدودية.
الجزائر ودورها الإقليمي:
منذ اندلاع الأزمة الليبية، اتبعت الجزائر سياسة تقوم على عدم التدخل المباشر، مع التركيز على الحلول الدبلوماسية والسياسية. ومع ذلك، فإن التصعيد الحالي دفع الجزائر إلى مراجعة استراتيجيتها، خاصة بعد التقارير المتزايدة عن تدخلات إقليمية ودولية لدعم الأطراف المتصارعة في ليبيا. وبحسب مراقبين، فإن التلويح الجزائري بالتدخل العسكري يعكس تغييرًا في الموقف، حيث أصبحت الجزائر ترى أن تدخلها قد يكون ضروريًا لحماية مصالحها الوطنية وضمان استقرار المنطقة.
في ضوء التصعيد الأخير، تبرز الجزائر كلاعب إقليمي يسعى للحفاظ على استقرار جيرانه وحماية حدوده من تداعيات النزاع الليبي. وبينما يبقى الخيار العسكري مطروحًا، فإن الجزائر لا تزال تدعو إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية يضمن وحدة وسلامة الأراضي الليبية ويضع حداً للتدخلات الخارجية. يبقى المستقبل مرهونًا بتطورات الأوضاع على الأرض وقدرة الأطراف الليبية والدولية على التوصل إلى تسوية تُنهي الصراع وتحقق السلام.
