النيجر: لماذا رفضت وبشكل قاطع إرسال الدعم إلى مالي

في 31 يوليو 2024، عُقد اجتماع هام في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة النيجرية، بحضور الجنرال سالاو بارمو، رئيس الأركان العامة، وقادة المناطق الدفاعية التسع، بالإضافة إلى قيادات من مختلف فروع الدفاع والأمن.

كان أحد أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش هو إرسال قوات نيجيرية إلى مالي في إطار التحالف الإفريقي لمكافحة الإرهاب (AES). لكن الاجتماع أسفر عن معارضة قوية من قبل أغلب الضباط الحاضرين، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التدخل العسكري النيجري في مالي.

خلفية الوضع

تعاني مالي منذ سنوات من صراعات مسلحة، تشمل مواجهات مع الحركات الأزواد، الذين يسعون إلى تحقيق مطالبهم السياسية والثقافية. ومع تصاعد العنف، طلبت مالي إرسال قوات نيجيرية إليها في إطار التحالف الإفريقي لمكافحة الإرهاب (AES). ومع ذلك، فإن قرار إرسال قوات نيجيرية إلى مالي يحمل مخاطر كبيرة على استقرار النيجر الداخلي.

نتائج الاجتماع

خلال الاجتماع، تم التعبير عن رفض قاطع من قبل 90% من الضباط الحاضرين لإرسال القوات إلى مالي. وقد تم تقديم عدد من الحجج التي تدعم هذا الموقف:

1. التمييز بين المتمردين والإرهابيين:

أشار الضباط إلى أن الحرب في مالي تستهدف متمردين طوارق وليس إرهابيين. وبالتالي، فإن إرسال الجنود النيجيريين قد يؤدي إلى انخراط النيجر في صراع معقد قد يضر بمصالحها الوطنية.

2. المخاوف من فتح جبهة جديدة:

حذر الضباط من أن الهجوم على المتمردين الماليين قد يثير ردود فعل انتقامية من قبل الطوارق في النيجر، الذين يشتركون في نفس الهوية الثقافية والعرقية. وهذا قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات الداخلية ويزيد من التوترات في مناطق الشمال.

3. تأثير القرار على الروح المعنوية للقوات:

أبدى الضباط قلقهم من ردود فعل الجنود الذين فقدوا العديد من زملائهم في العمليات السابقة. العلاقة المتوترة بين الجنود والقيادة العسكرية قد تجعل من الصعب على الحكومة توجيه أوامر بإرسال المزيد من القوات إلى منطقة نزاع.

ردود الفعل والقرارات المستقبلية

في ضوء الرفض القاطع الذي أبداه قادة الجيش، تم الإعلان عن عقد اجتماع آخر فور عودة الجنرال مودي من إيران، حيث سيتمحور الاجتماع حول تيني، وهو قائد عسكري بارز. هذا الاجتماع قد يكون حاسمًا في تحديد موقف النيجر من التدخل العسكري في مالي.

تواجه النيجر تحديات كبيرة تتعلق بإرسال قواتها إلى مالي، حيث تعكس ردود الفعل داخل الجيش عمق المخاوف الوطنية. في ظل هذه الظروف المعقدة، تحتاج الحكومة إلى تقييم شامل للمخاطر والفوائد المحتملة للتدخل العسكري، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المحتملة على الاستقرار الداخلي والعلاقات الاجتماعية. إن القرارات التي ستتخذ في الاجتماعات القادمة ستشكل مستقبل السياسة العسكرية للنيجر وتحدد موقفها في الصراع الإقليمي الأوسع.