عدد المشاهدات: 1٬244

مالي : حكومة أسيمي غويتا تبدأ في تصفية البمبارا بتهمة «دعم الإرهاب» .

في الخامس عشر من أكتوبر 2025، شهدت منطقة سيغو وسط مالي حادثة مأساوية جديدة، حيث أفادت مصادر محلية بأن عناصر من القوات المسلحة المالية (#FAMa) يرافقهم مقاتلون من الصيادين التقليديين المعروفين باسم “دونسو” (#Donsos)، أقدموا على قتل عشرة مدنيين، بينهم امرأة مسنّة، في قرية باليل التابعة لبلدية دوغابوغو (دائرة ماركالا/منطقة سيغو).

وبحسب شهادات السكان، فقد نُفِّذت العملية فجرًا، حيث جُمِع عدد من الأهالي وتمت تصفيتهم ميدانيًا دون أي مبرر. ولم تُسجّل في المنطقة أي أنشطة للجماعات المسلحة وقت الحادثة، ما يعزز الشكوك بأن ما جرى هو عملية انتقامية ضد مدنيين عُزّل.

تأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تُتهم بها القوات المالية منذ عام 2022، حين بدأ المجلس العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا تنفيذ عمليات عسكرية واسعة بذريعة محاربة الإرهاب.
لكن هذه العمليات كثيرًا ما استهدفت المدنيين من الطوارق والعرب والفلان، الذين يُتّهمون غالبًا بدعم الجماعات الجهادية دون أدلة واضحة.

ومع توسع نشاط الجماعات الجهادية نحو الجنوب، وازدياد انضمام المئات من سكان كايس وسيكاسو وسيغو إلى صفوفها، يبدو أن المدنيين البمبارا – الذين كانوا يُعتبرون القاعدة الشعبية للنظام – أصبحوا بدورهم هدفًا لحملات القمع التي ينفذها الجيش المالي ، كما تظهر شريحة كبيرة من البمبارا دعمها لأبوحذيفة المعروف ب نابي جارا المتحدث باسم جماعة نصرةالإسلام والمسلمين والذي يعتبر من البمارا .

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس فشل الاستراتيجية الأمنية للمجلس العسكري، التي تعتمد على القوة المفرطة بدل المصالحة الوطنية والحلول السياسية.
فالتحالف بين الجيش المالي والصيادين الدونسو والمرتزقة الروس التابعين للفيلق الإفريقي زاد من عنف العمليات الميدانية، دون أن يحقق نتائج حقيقية في كبح تمدد الجماعات المسلحة.

وفي الوقت الذي تطالب فيه منظمات حقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل حول مجزرة باليل، تلتزم السلطات الانتقالية في باماكو الصمت.
ومع كل حادثة جديدة، يتعمق جراح المجتمع المالي أكثر، ويستمر دوّام العنف والانتقام الذي يغذي حربًا بلا نهاية تهدد وحدة البلاد ومستقبلها.