عدد المشاهدات: 240

مالي.. عاصمي غويتا الذي قاد انقلابين يفصل 11 ضابطًا بينهم جنرال من الجيش بتهمة محاولة الانقلاب عليه.

في مالي، تشهد المؤسسة العسكرية فصلًا جديدًا من التوترات الداخلية بعد إعلان رسمي صدر في الجريدة الرسمية يحمل توقيع العقيد والرئيس الانتقالي عاصمي غويتا، يقضي بفصل 11 ضابطًا رفيعًا من صفوف الجيش المالي بتهمة محاولة زعزعة استقرار الدولة.

قرارات الفصل الجديدة

جاء القرار في مطلع أكتوبر 2025، بعد تحقيقات استمرت منذ أغسطس الماضي، حيث أعلنت السلطات عن محاولة انقلابية فاشلة تم التخطيط لها في منتصف أغسطس 2025. وتضم قائمة الضباط المفصولين أسماء بارزة في المؤسسة العسكرية، من بينهم:

• الجنرال عباس دبلي
• النقيب سيكو أمادو فاني من الجيش البري
• النقيب مجاسي تونكارا من مديرية الهندسة العسكرية
• المقدم سوينغالو ديوب من المديرية المركزية لخدمات الصحة العسكرية

وإلى جانب هؤلاء، شملت الحملة أكثر من خمسين جنديًا آخرين تم اعتقالهم في أغسطس، بتهمة محاولة تقويض المؤسسات الجمهورية وزعزعة النظام الدستوري.

محاولة الانقلاب في 15 أغسطس 2025

وفقًا للمصادر الرسمية، جرت محاولة الانقلاب في 15 أغسطس 2025، عندما حاولت مجموعة من العسكريين القيام بتحركات منسقة داخل العاصمة باماكو وبعض القواعد العسكرية القريبة. قالت السلطات إن الحركة كانت تهدف إلى الإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم، لكن قوات موالية لغويتا تمكنت من إحباطها بسرعة.
أعقب ذلك حملة اعتقالات واسعة، حيث تم نقل العشرات من الجنود إلى سجن البلاد بعد اتهامهم بـ«التآمر ضد الدولة» و«محاولة تقويض أمن الوطن».

مفارقة السلطة والانقلابات السابقة

الملفت في المشهد المالي أن السلطة الحالية نفسها جاءت عبر انقلاب عسكري. ففي أغسطس 2020، قاد عاصمي غويتا ومجموعة من الضباط انقلابًا أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، متذرعين بتدهور الأوضاع الأمنية والفساد.
ثم، بعد أقل من عام، نفّذ غويتا انقلابه الثاني في مايو 2021 ضد السلطات الانتقالية، حيث أزاح الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان، ليتولى هو بنفسه رئاسة المجلس الانتقالي، متعهداً حينها بإعادة الأمن وتنظيم انتخابات تعيد الحكم المدني.

لكن بعد مرور 5 سنوات، يجد كثير من الماليين أنفسهم أمام نظام يجرّم الانقلابات ويمارس القمع ضد العسكريين المشتبه في معارضتهم كما يعتقل المدنيين و الصحفيين المعارضين، في مشهد يعيد طرح أسئلة حول مسار الانتقال السياسي وواقع الحريات داخل المؤسسة العسكرية.

قراءة في المشهد السياسي الراهن

تأتي هذه التطورات في ظل تراجع الثقة الشعبية بالمجلس العسكري الذي يواجه تحديات متعددة، أبرزها تدهور الوضع الأمني في الشمال والوسط، وتصاعد النشاطات المسلحة، إلى جانب توتر العلاقات مع بعض الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي.
ويرى مراقبون أن قرارات الطرد الأخيرة تهدف إلى ترسيخ قبضة غويتا على المؤسسة العسكرية ومنع تكرار سيناريوهات الانقسام والانقلاب، لكنها في الوقت نفسه قد تزيد الانقسام داخل الجيش الذي كان يومًا العمود الفقري لاستقرار الدولة.

كما تريد الأوضاع الأمنية تدهورا حيث وصلت الأمور الى طريق مسدود بعد سيطرة الجماعات الجهادية على مساحات شاسعة ووصلت حتى العاصمة بماكو الذي نفذت في قلبها هجومين  17 سبتمبر 2024 و لا تزال هذه الجماعات تسيطر على الطرق المؤدية الى بماكو وتحرق الشاحنات المحملة بالوقود وتملي شروطها و تمنع حافلات النقل التي ترضخ لشروطها من ممارسة عملها ، ووصلت خلال الأشهر الأخيرة  الى مدن كبرى مثل كاي ونيورو دي ساهيل ونيونو و كوتيالا وذلك لأول مرة منذ الانقلاب، ولم تصل إليها قبل الانقلاب بل بعيدة كل البعد عنها .

وفي أزواد اصبح الوضع تحت سيطرة جبهة تحرير أزواد فقد انتشرت مؤخرا على كامل ارجاء مدينة كيدال تمهيدا للسيطرة الكاملة على المدن كما تسيطر على جميع المحليات في الولاية ذاتها، ما يعني فشل المنظومة العسكرية في مالي رغم دعمها من قبل المرتزقة الأجانب الروس.