عدد المشاهدات: 124

الجمارك الموريتانية تُحبط محاولة تهريب 1500 لتر بنزين إلى مالي وسط أزمة وقود طاحنة

في إجراءٍ يُضاف إلى سلسلة الجهود الرامية لمكافحة تهريب المحروقات، أعلنت الإدارة الجمركية الموريتانية عن إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من البنزين إلى مالي، التي تعاني من أزمة وقود غير مسبوقة جراء التوترات الدبلوماسية وتوقف الإمدادات الجزائرية.

تفاصيل العملية: دوريات مكثفة على الحدود الشرقية

وفقًا لبيان صادر عن الجمارك الموريتانية، تمكنت دورية تابعة للفرقة الإقليمية للبحث (BTS) التابعة للإدارة الإقليمية للجمارك بالشرق، من اعتراض شحنة غير مشروعة تحتوي على 1500 لتر من البنزين في منطقة “أم اعشيش” بولاية الحوض الشرقي، قرب الحدود المالية. وأكد البيان أن هذه العملية تأتي في إطار الحملات المكثفة التي تشنها الفرق الجمركية لوقف تهريب الوقود، الذي يُهدد المخزون المحلي ويؤثر على استقرار التوزيع داخل موريتانيا.

وأشارت الجمارك إلى أن التهريب يُعد “فعلًا مجرمًا بالقانون”، مؤكدةً استمرار تعزيز الدوريات على طول الحدود الشرقية لردع المهربين الذين يستغلون الأزمة الخانقة في مالي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أزمة البنزين في مالي: ارتفاع الأسعار وشلل في الحركة

تأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه مالي أزمة وقود حادة، خاصة بعد توقف إمدادات البنزين من الجزائر بسبب خلافات دبلوماسية بين البلدين. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث وصل سعر اللتر الواحد في مدن مثل تومبكتو وميناكا إلى 5000 فرنك أفريقي (ما يعادل حوالي 8 دولارات)، وهو سعر خيالي بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من تدهور الظروف المعيشية.

وفي محاولة لتخفيف الأزمة، قدمت النيجر مساعدة عاجلة بإرسال شحنات من البنزين إلى منطقة غاو، في إطار تعاون دول الساحل. إلا أن هذه المساعدات تبقى غير كافية أمام حجم الطلب المتزايد، مما يدفع بالكثيرين إلى اللجوء للسوق السوداء أو محاولات التهريب من الدول المجاورة.

تداعيات الأزمة على الأمن في أزواد

الأزمة الاقتصادية تفاقم من التحديات الأمنية في أزواد، حيث أُفيد عن شلل في دوريات الجيش المالي في مناطق مثل تومبكتو، التي تشهد تصاعدًا في العمليات العسكرية والانتهاكات  التي ترتكب يوميا من قبل القوات المالية والمرتزقة الروس التابعين لمجموعة “فاغنر“. وقد أدى نقص الوقود إلى تعطيل تحركات القوات المسلحة.

ختامًا: جهود مكافحة التهريب بين الحاجة الاقتصادية والتحديات الأمنية

إحباط عملية التهريب في موريتانيا يسلط الضوء على تداعيات الأزمات الإقليمية التي تؤثر على استقرار الدول المجاورة. فبينما تحاول نواكشوط حماية مواردها من الاستنزاف، تظل مالي في دوامة من التحديات الاقتصادية والأمنية التي تتطلب حلولًا عاجلة على المستوى الدبلوماسي والإقليمي.

Share this content:

أنا صحفي مستقل متخصص في تغطية الأحداث والقضايا الاجتماعية والسياسية في دول الساحل وأزواد. أركز على تسليط الضوء على التحديات الأمنية، حقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية في المنطقة. أسعى لتقديم تقارير موضوعية تعكس صوت المجتمعات المحلية وتساهم في زيادة الوعي الدولي حول القضايا الملحة التي تواجهها هذه المناطق. من خلال استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، أعمل على توثيق التجارب الإنسانية وتعزيز الحوار حول الحلول المستدامة.

اترك رد

قد يعجبك