في تصريحات واضحة وصريحة، أكد وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك أن بلاده ليست “حارس حدود لأوروبا” ولن تكون “حارس حدود لأي كان”. جاء ذلك خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، حيث ناقش الوزير مذكرة التفاهم الموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بشأن قضية الهجرة غير النظامية. وأوضح ولد مرزوك أن موريتانيا تحرص على احترام سيادتها ومراعاة ذلك في جميع اتفاقياتها، سواء الثنائية مع فرنسا وإسبانيا أو متعددة الأطراف مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا لا تعمل كقاعدة خلفية أو عسكرية لأي طرف، مع التأكيد على احترامها لجميع الشركاء الدوليين. وأضاف أن الحكومة الموريتانية تسعى إلى منع تحول البلاد إلى ممر للهجرة غير النظامية، والتي تعرض حياة آلاف الشباب للخطر في ظروف قاسية وغير آمنة. ولهذا السبب، تقوم السلطات الموريتانية بعمليات متعددة لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الظاهرة.
الهجرة غير النظامية: تحدٍ عالمي يتطلب حلولاً جماعية
وحول التحديات التي تفرضها الهجرة غير النظامية، حث ولد مرزوك على ضرورة اليقظة والتعامل الجماعي مع هذه القضية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تشكل تحدياً عالمياً يطال الجميع. وأكد على أهمية التنسيق مع دول المصدر لإدارة هذه الأزمة بشكل فعال، مع الحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها.
وفيما يتعلق بالاتهامات التي وجهتها بعض المنظمات الحقوقية لقوات الأمن الموريتانية بارتكاب انتهاكات بحق بعض المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم مؤخراً، نفى الوزير هذه المزاعم ووصفها بأنها “منافٍ للحقيقة”. وأكد أن عمليات الترحيل تتم في إطار احترام تام للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها موريتانيا.
موريتانيا والتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان
وأشار ولد مرزوك إلى أن موريتانيا من الدول القليلة التي فتحت أبوابها لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والوكالات الأممية الأخرى لتقديم التدريب لقوات الأمن الموريتانية في مجالات مكافحة الجريمة واحترام حقوق الإنسان. وأضاف أن بلاده لديها تنسيق جيد مع الوكالات الأممية المختصة في قضايا حقوق الإنسان، مما يعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان الدولية.
حملات الاعتقال والترحيل: ردود فعل متباينة
في سياق متصل، قامت السلطات الموريتانية خلال الفترة الأخيرة بحملة اعتقالات طالت مئات المهاجرين غير النظاميين من جنسيات مالي و السنغال و ساحل العاج وغيرها ، وشرعت في ترحيلهم إلى بلدانهم. وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث رحبت بعض الأطراف بالجهود الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية، بينما أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء ظروف الاعتقال والترحيل.
خاتمة
في النهاية، تؤكد موريتانيا من خلال تصريحات وزير خارجيتها على التزامها بسيادتها ورفضها أن تكون حارس حدود لأي طرف خارجي. وفي الوقت نفسه، تسعى البلاد إلى التعامل مع قضية الهجرة غير النظامية بشكل مسؤول، مع الحفاظ على احترام حقوق الإنسان. ومع استمرار هذه التحديات، يبقى التعاون الدولي والتنسيق مع المنظمات الأممية عاملاً أساسياً لإيجاد حلول مستدامة لهذه القضية المعقدة.
