مالي تغرق في دوامة العنف، حيث بات المدنيون في مواجهة مزدوجة بين إرهاب جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وقمع النظام العسكري الحاكم. الهجوم الوحشي الذي استهدف قرية دوو بوزو في منطقة جينيه يوم 4 مارس 2025، والذي أودى بحياة 14 مدنيًا على الأقل، ليس سوى حلقة أخرى في مسلسل الجرائم التي تطحن الشعب المالي دون أي رادع.
تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المصنف إرهابيًا عالميًا، يواصل هجماته الدموية تحت غطاء ديني زائف، فارضًا سطوته على القرى والمناطق النائية، بينما يستغل النظام العسكري هذه الفوضى لفرض قبضته الحديدية على البلاد. لقد أثبتت حكومة باماكو، التي تسيطر عليها الطغمة العسكرية، عجزها التام عن حماية شعبها، بل تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، جعلتها شريكًا غير مباشر في دوامة العنف التي تعصف بالبلاد.
الجيش المالي.. سجل حافل بالجرائم ضد المدنيين
بدلًا من توفير الأمن، أصبح الجيش المالي نفسه أداة قمعية تُمارس الإرهاب على المدنيين. من مذابح القرى إلى الإعدامات خارج نطاق القانون، لا يزال الجنود الماليون يمارسون أبشع الانتهاكات بحق السكان بحجة مكافحة الإرهاب. شهدت مناطق عديدة مثل موبتي وغاو وتومبوكتو عمليات قتل جماعي واعتقالات تعسفية، كان ضحاياها في معظم الأحيان من الأبرياء.
إن سجل الجيش المالي الأسود موثق في تقارير المنظمات الحقوقية، حيث تشير الشهادات إلى تورطه في أعمال قتل للمدنيين، ونهب الممتلكات، وإخفاء الأشخاص قسرًا. وفي الوقت الذي كان من المفترض أن تكون القوات المسلحة درعًا حاميًا للبلاد، تحولت إلى أداة للقمع والتصفية العرقية، لا سيما ضد الجماعات العرقية المستضعفة.
سياسة فرض الضرائب التعسفية: سرقة تحت غطاء القانون
إضافة إلى العنف، يعاني الشعب المالي من قرارات اقتصادية جائرة، من بينها الضرائب التعسفية التي فرضتها الحكومة دون مبرر، والتي زادت من معاناة المواطنين. يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه الضرائب عبر الرابط التالي: الضرائب في مالي: عبء جديد على المواطنين.
الحاجة إلى تدخل دولي عاجل
إن الوضع في مالي لم يعد يحتمل الصمت الدولي، فالشعب المالي يواجه خطر الإبادة بين فكي كماشة الإرهاب الرسمي والمسلح. لقد آن الأوان لأن يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم، سواء عبر فرض عقوبات صارمة على الحكومة العسكرية أو عبر إرسال قوة دولية لحماية المدنيين. استمرار التجاهل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى وسقوط مزيد من الأبرياء.
مالي بحاجة إلى حل شامل يعالج الأزمة من جذورها، يبدأ بإنهاء الحكم العسكري، تفكيك الجماعات الإرهابية، وفتح المجال لحوار سياسي حقيقي يُعيد للبلاد استقرارها المفقود.
