الضرائب غير الإنسانية وغير الشرعية في مالي: انتهاك صارخ لحقوق الشعب واستمرار لسياسات القمع

في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مالي، تفرض السلطات الحالية ضرائب جديدة غير قانونية وغير إنسانية، مما يزيد من معاناة الشعب المالي والأزوادي الذي يعاني أصلاً من إهمال الدولة وتفشي الفقر وانعدام الخدمات الأساسية. هذه الإجراءات، التي تم وصفها من قبل العديد من المحليين بأنها “سرقة في وضح النهار”، تثير غضبًا واسعًا وتسلط الضوء على سياسات قمعية تزيد من عزلة البلاد وتفاقم أزماتها.

الضرائب الجديدة: عبء غير مبرر على المواطنين

منذ الخامس من مارس 2025، فرضت السلطات المالية ضريبة جديدة على قطاع الاتصالات وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول. وتشمل هذه الضريبة خصم 10% من كل عملية إعادة شحن رصيد الهاتف، و1% من كل عملية سحب أموال عبر شركات الاتصالات مثل “أورانج” و”مالتيل”. وعلى الرغم من أن السلطات تبرر هذه الضرائب بأنها تهدف إلى تمويل البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك.

في بلد يعاني من تدهور اقتصادي حاد، حيث تتداعى البنية التحتية وتنعدم الاستثمارات، فإن فرض مثل هذه الضرائب يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر والشركات التي تكافح من أجل البقاء. فكيف يمكن تبرير هذه الإجراءات في ظل غياب الشفافية وعدم قدرة الدولة على تقديم حسابات واضحة عن كيفية إنفاق هذه الأموال؟

تدهور الاقتصاد وعزلة مالي الدولية

خلال السنوات الخمس الماضية، منذ الانقلاب الذي أطاح بالسلطات الشرعية في عام 2020، شهدت مالي تراجعًا كبيرًا في الاستثمارات العامة والخاصة. البنية التحتية في حالة يرثى لها، والخدمات العامة شبه معدومة، ومع ذلك، فإن ميزانيات بعض المؤسسات الحكومية تستمر في النمو دون أي مبرر واضح. وفي الوقت نفسه، أصبحت مالي أكثر عزلة على الصعيد الدولي، حيث انسحب العديد من شركائها الاقتصاديين الرئيسيين، واضطرت البلاد إلى اللجوء للاقتراض لسداد ديون قديمة، بينما تظل آفاق النمو الاقتصادي غير مؤكدة.

دور شركة فاغنر: استغلال الموارد وقتل المدنيين

في خضم هذه الأزمات، تبرز شركة فاغنر الروسية كواحدة من أكثر الجهات استفادة من الوضع الحالي في مالي. فبالإضافة إلى تقاضيها مبالغ طائلة من الحكومة المالية، تقوم هذه الشركة الأمنية الخاصة بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات القتل العشوائي باستخدام الطائرات المسيرة. هذه الانتهاكات، التي تتم بدعم من السلطات الحالية، تؤكد أن الأولوية ليست لصالح الشعب المالي، بل لصالح مصالح أجنبية وقمعية.

نداء للعدالة والمساءلة

إن فرض ضرائب غير إنسانية وغير شرعية في وقت يعاني فيه الشعب من الفقر وانعدام الخدمات الأساسية هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل لوقف هذه السياسات القمعية ومحاسبة السلطات المالية على انتهاكاتها. كما يجب على الشعب المالي أن يوحد صفوفه للمطالبة بحقوقه ورفض هذه الإجراءات التي تزيد من معاناته.

في النهاية، فإن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، مما يهدد مستقبل البلاد بأكملها. آن الأوان لوقف هذه الانتهاكات والعمل من أجل بناء دولة عادلة تحترم حقوق مواطنيها وتعمل على تحقيق رفاهيتهم.