في تصعيد مقلق للعنف في أزواد، شهدت منطقة إغرغار بمنطقة أجلهوك في ولاية كيدال هجومًا شنته دورية للجيش المالي على مدنيين عزل اليوم الخميس 13 فبراير 2025، أسفر عن مقتل اثنين منهم، واستيلاء القوات على سيارة مدنية، وإحراق ممتلكات أخرى، بما في ذلك شاحنة مدنية. هذا الهجوم يأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات المماثلة التي وقعت في ولاية تومبكتو، حيث قُتل ما لا يقل عن 15 مدنيًا على يد القوات المالية وعناصر مجموعة فاغنر الروسية، في ما يبدو أنه جزء من حملة تطهير عرقي ممنهجة ضد مجتمعات الطوارق والعرب والفلان.
تفاصيل الأحداث: إعدامات تعسفية وعنف ضد النساء
وفقًا لتقارير محلية، وقعت هذه الأحداث بين يوم الاثنين 10 فبراير والأربعاء 12 فبراير في منطقة غوندام، التابعة لإقليم تمبكتو. انطلقت دورية من القوات المسلحة المالية (فاما) بالتعاون مع عناصر فاغنر من غوندام صباح الاثنين، وهو يوم السوق الأسبوعي، ومرت عبر عدة مخيمات بدوية وقرى، بما في ذلك تاباغوت، إيرابيجي، رازيلما، زويرا، وغوبر، قبل أن تنتهي في تيناداندا يوم الأربعاء.
أفادت مصادر محلية متعددة عن إعدامات ميدانية لما لا يقل عن 15 شخصًا، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي أعلى، حيث لم يتم العثور على جميع الجثث. كما تم اختطاف عدد من الأشخاص من قبل القوات المالية وعناصر فاغنر، وما زالت العملية العسكرية مستمرة في المنطقة.
وتصاعدت التقارير عن أعمال عنف ضد النساء، بما في ذلك حالات اغتصاب في قرية تاباغوت. ومع ذلك، لم تؤكد جميع المصادر هذه الادعاءات، ربما بسبب الحساسية الاجتماعية للموضوع في المجتمعات التقليدية. ومع ذلك، سبق أن تم توثيق حالات مماثلة من قبل مرتزقة فاغنر في مناطق أخرى بمالي، مثل نيا-أورو ومورا عام 2022، حيث كانت هناك انتهاكات واسعة النطاق.
تدمير الممتلكات ونزوح السكان
تشير الشهادات المحلية أيضًا إلى تعرض مخيمات للحرق والنهب، وسرقة أو تدمير مركبات مدنية، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان خوفًا من المزيد من العنف. وقد ترك هذا الوضع المئات من العائلات بدون مأوى أو موارد أساسية، مما زاد من معاناتهم في منطقة تعاني أصلاً من انعدام الأمن والفقر.
نداءات دولية للتحقيق والمساءلة
في ظل هذه الانتهاكات الجسيمة، تتعالى الأصوات الدولية المطالبة بتحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. ومنظمات حقوق الإنسان تدعو إلى وقف فوري للعنف ضد المدنيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم، فضلاً عن تقديم الدعم الإنساني العاجل للنازحين والمتضررين.
و من بين تلك المنظمات جمعية كل اكال التي استنكرت بشدة هذه الانتهاكات و دعت الى معاقبة الجناة .
ختامًا، تُظهر هذه الأحداث المروعة في أزواد مدى خطورة الوضع الأمني والإنساني في البلاد، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تدخل دولي فعال لوقف العنف الممنهج وحماية المدنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر في هذا الصراع المعقد.
