جبهة تحرير أزاواد تدين إنتهاكات الجيش المالي وفاغنر في أماسين وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك.

في حدث مأساوي هزّ منطقة كيدال بأزواد، قامت قوة مشتركة من المرتزقة الروس التابعة لمجموعة “فاغنر” والجيش المالي بارتكاب مجزرة مروعة في قرية “أماسين” يوم 27 يناير 2025، حيث قامت بإعدام خمسة مدنيين بشكل وحشي، وفقاً لبيان صادر عن جبهة تحرير أزاواد (FLA). ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، بل امتدت إلى سرقة الممتلكات وتدمير المنازل والبنى التحتية في قرية إنتبظاظ والتي اعدمت فيها مدني آخر، مما خلّف أضراراً مادية وبشرية جسيمة.

تفاصيل الحادثة: عنف ممنهج واستهداف للمدنيين

وفقاً للبيان الرسمي للجبهة، انطلقت القوات المشتركة من مدينة كيدال، وشنّت هجوماً مفاجئاً على قرية أماسين، حيث قامت بإعدام المدنيين بطريقة وحشية تمثلت في قطع الرؤوس، قبل أن تتوغل في قرى أخرى بالمنطقة. ولم يقتصر العنف على القتل فحسب، بل شمل أعمالاً تخريبية ممنهجة تهدف إلى إفراغ المنطقة من سكانها، عبر تدمير مصادر العيش وتهجير الأهالي قسراً.

جبهة تحرير أزاواد: إدانة صارخة ونداء عاجل

أدانت الجبهة هذه الأعمال ووصفتها بـ”الحملة المفتوحة للتطهير العرقي” التي تنفذها السلطات العسكرية في باماكو بدعم من المرتزقة الروس. وأعربت في بيانها عن تعازيها القلبية لأسر الضحايا، محمّلةً النظام المالي المسؤولية الكاملة عن تصعيد العنف. كما وجهت نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي، مطالبةً إياه بـ”التحرك الفعّال لوقف هذه الجرائم التي تُنتهك أبسط مبادئ الإنسانية والقانون الدولي”.

خلفية النزاع: صراع متجذر وتعقيدات جيوسياسية

تشهد منطقة أزاواد تاريخاً طويلاً من التوترات بين المطالبين بحكم ذاتي للشعب الأزوادي او الاستقلال والانفصال النهائي عن مالي  المدعومة من قوى خارجية، مثل فرنسا في 2013-2021 و روسيا عبر مجموعات مثل “فاغنر” من 2021-2025  و غيرها . وقد بدأت الانتفاضة العسكرية في ازواد بعد ثلاثة  سنوات من الاستقلال المالي و تحديدا في 1963 و انطلقت ثورات اخرى في 1990 و 2006 و 2008 و 2012 انتهت كل تلك الانتفاضات بتوقيع اتفاقيات مع السلطات المالية المتعاقبة وتم خرج تلك الاتفاقيات من قبل مالي التي لا تلتزم بوعودها ؛ وبعد اتفاقية 2015 بين الحركات الأزوادية و مالي توقف الصراع بين الطرفين ؛ الى أن انقلاب العسكري في مالي عام 2020 ادى الى تفاقم الوضع ،

تداعيات محتملة وتجاهل دولي

تُثير هذه الأحداث تساؤلات حول دور المجتمع الدولي، خاصة مع تكرار تقارير عن انتهاكات في المنطقة دون تحرك جدي. فبينما تُدان الأعمال علناً، تبقى الآليات الفعلية للمحاسبة غائبة، مما يُغري الأطراف المتحاربة باستمرار العنف. ويحذر مراقبون من أن صمت العالم قد يُحوِّل أزواد إلى ساحة مفتوحة للحروب للحرب والتي قد تنتج عنها ازمات في الدول المجاورة